قال الخبير القانوني اسماعيل علوان عبود، الذي كسب الدعوى ضد رئيس مجلس النواب الأسن فؤاد معصوم، انه سيقيم دعوى اخرى يطلب فيها من المحكمة الاتحادية اعتبار مجلس النواب بحكم المنحل بسبب امتناعه عن مباشرة اعماله في حالة عدم استئنافه الجلسة خلال مدة اسبوعين وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وقال الخبير القانوني اسماعيل علوان عبود في بيان تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه الاحد،”اؤكد انني ساقيم دعوة اخرى اطلب فيها من المحكمة الاتحادية الحكم باعتبار مجلس النواب بحكم المنحل بسبب امتناعه عن مباشرة اعماله في حالة عدم استئنافه الجلسة خلال مدة اسبوعين وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه”.
واضاف “ادعو الكتل السياسية الى احترام ارادة ناخبيها وترجيح المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة”.
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قال، الأحد، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً يقضي بالزام رئيس مجلس النواب الأسن فؤاد معصوم بالدعوة إلى استئناف جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وأوضح البيرقدار أن “المحكمة الاتحادية اصدرت حكمها في الدعوى التي رفعتها منظمات المجتمع المدني ضد رئيس مجلس النواب الأسّن فؤاد معصوم على اعتبار أن ابقاءه الجلسة النيابية مفتوحة يشكّل خرقاً للدستور”.
وبيّن البيرقدار أن “الحكم قد صدر لصالح منظمات المجتمع المدني بالزام معصوم بالدعوة إلى استئناف الجلسة النيابية من أجل اختيار رئيس البرلمان ونائبيه وانهاء حالة الخرق الدستوري”.
على صعيد متصل، اعتبرت الناشطة في منظمات المجتمع المدني فيان الشيخ أن “صدور حكم في الدعوى القضائية التي رفعتها منظمات المجتمع المدني باسم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور يشكل نصراً معنوياً لتلك المنظمات خاصة وأن الحكم قد صدر لصالحنا بالزام رئيس مجلس النواب بانهاء الخرق الدستوري واستئناف الجلسة النيابية”.
وأضافت الشيخ أن “المحكمة دعت معصوم إلى الاعتراف بأنه خرق الدستور ما أدى إلى تعطيل اجهزة الدولة والزامه بانهاء هذا الخرق وتحميله تكاليف الدعوى وأتعاب المحامين “.
ولم يعقد مجلس النواب منذ إجراء الانتخابات التشريعية في (7/3/2010) سوى جلسة افتتاحية في (14/6/2010) اقتصرت على أداء عدد من النواب القسم الدستوري ثم علقت أعمال الجلسة إلى أمد غير معلوم بانتظار اتفاق الكتل السياسية على توزيع المناصب السيادية.
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.
وكان الخبير القانوني طارق حرب ذكر في وقت سابق، الأحد، أن المحكمة الاتحادية بعد قرارها القاضي بالزام رئيس مجلس النواب الأسن باستئناف الجلسة النيابية لم تبت في المسائل الخلافية التي تضمنتها الدعوى.
وقال حرب إن “الدعوى القضائية لم تكن سوى دعاية اعلامية لأنها كانت تتضمن مسائل خلافية، منها حل مجلس النواب واعادة الانتخابات ودفع التعويضات، ولم تبت المحكمة فيها وإنما دعت فقط إلى استئناف الجلسات النيابية وانهاء الجلسة المفتوحة، وهو أمر لايشكّل خلافاً بين طرفي الدعوى”.
وأوضح حرب أن “اصرار الكتل السياسية على ادراج رئاسة المجلس ضمن صفقاتها أدى إلى تأخير انتخاب رئيس المجلس الدائم ونائبيه، وأن إلزام فؤاد معصوم بالدعوة لاستئناف الجلسة لن يغيّر شيئاً لأن الغاية من عقدها هو انتخاب الرئيس ونائبيه وليست الغاية جلوس النواب دون التوصل إلى قرار”.
وبيّن أن “رئيس المجلس الأسّن فؤاد معصوم ليس ضد استئناف الجلسات النيابية وتسمية الرئيس ونائبيه، بل أن معصوم ضد الخرق الدستوري ولا يوجد خلاف بين المدعي (منظمات المجتمع المدني) والمدعى عليه (فؤاد معصوم)”.
وأضاف حرب أن “مجلس النواب لا يستطيع ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية ما لم يتم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه لأن الدستور ينص على أنه: لايجوز لمجلس النواب ممارسة التشريع والرقابة إلا برئيس دائمي”، مشيراً إلى أن “المشكلة الحقيقية التي حدث الخرق الدستوري بسببها هي معضلة اختيار الرئيس الدائمي لمجلس النواب كونها مرهونة بالصفقات السياسية، في حين أن استمرار الجلسة النيابية المفتوحة لا يمثل مشكلة اساسية”.
أقرأ ايضاً
- الصدر يدعو البرلمان إلى اعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق
- أمريكا تقدم قرضا بقيمة بـ50 مليون دولار وتبرم مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز بالعراق
- البرلمان العراقي يوصي السوداني باستكمال تنفيذ الإتفاقية الاستراتيجية خلال زيارته واشنطن