حجم النص
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- فيديو:قافلة العتبة الحسينية الانسانية الثانية لاغاثة الشعب اللبناني تدخل الاراضي السورية
- البرلمان العراقي لدول الخليج: دولنا ستشهد آثاراً سلبية خطيرة بسوق الطاقة والتنمية إن لم تتوقف الحرب
- السفارة العراقية: 85 نازحا عراقيا تهدمت منازلهم في بيروت جراء القصف الصهيوني
