حجم النص
الغت المحكمة الاتحادية العليا قرار استبعاد النائب مشعان ركاض الجبوري، مؤكدة أن صدور هكذا قرارات بحاجة إلى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النوّاب، لافتة إلى أنها لم تتطرق إلى موضوع هل أن الشهادة مزورة أو غير مزورة بحاجة إلى تحقيق داخل مجلس النواب وفقاً للدستور. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية لوكالة نون الخبرية أن "المحكمة الاتحادية العليا عدّت قرار استبعاد النائب مشعان ركاض الجبوري غير دستوري لمخالفته لأحكام المادة (52) من الدستور". وتابع أن "المحكمة شددت في قراراها على ان من اختصاصاتها النظر في صحة اجراءات السلطات الاتحادية ومن بينها إجراءات مجلس النواب". وأوضح أن " طبقاً للقرار فأن استبعاد النائب لانتفاء صحة عضويته بحاجة إلى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب".
أقرأ ايضاً
- بلاسخارت "تفلت بفساد موظفيها".. مشعان الجبوري يطالب بالتحقيق مع "شاهدة الزور" قبل رحيلها
- "التعنت الكردي" يعيق إقرار قانون النفط والغاز.. ترجيحات بترحيله للدورة المقبلة
- ليس لتقييدهم إنما تنظيمي.. هيئة الإعلام والاتصالات: قرار تسجيل المشاهير وصناع المحتوى سيضمن نوع من الإطار القانوني