حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان البرلمان ناقش يوم 13/12/2015 طلبا تقدم فيه بعض النواب لممارسة اعمال اخرى من غير العمل البرلماني كتقديم الخبرة او التدريس او الاشراف على الرسائل والاطاريح او الاستشارة " واوضح حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية بهذا الخصوص ما يلي: 1- ان الفقرة سادسا من المادة (49) من الدستور قررت عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين اي عمل اخر وجاء هذا المنع مطلقا غير مقيد بعمل معين وعاما غير خاص بنوع من الاعمال وشاملا غير مجزأ لبعض الاعمال فهو يشمل جميع اشكال وانواع واضرب الاعمال بما فيها الاعمال التي طلب بعض النواب ممارستها 2- ان مبدأ منع النائب من ممارسة اي عمل مبدأ عالمي مقرر في دساتير الدول المختلفة كما انه ليس جديدا في العراق فلقد كان مقررا في ظل الدستور في العهد الملكي بالاضافة الى ان هذا المبدأ وهو المنع مقرر بالنسبة لموظفي الدولة العاملين في جميع السلطات والهيئات والمحافظات والاقاليم كما قرر ذلك قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 حيث اعتبر هذا القانون ممارسة عمل اخر غير العمل الوظيفي من المحظورات وقد ورد هذا المنع ايضا في قوانين اخرى خاصة كقوانين القضاء وقوانين الهيئات المستقلة والتي اشارت صراحة الى المنع بما ؤدي اليه من تضارب المصالح. 3- ان منع النائب من ممارسة عمل اخر كان لحكمة مشهورة وعلة معروفة ولم رد هذا المنع سدى ونما كان لتحقيق هدف معين هو انصراف النائب الى عمله النيابي في الرقابة والتشريع لان ممارسته عمل اخر يؤدي الى التاثير على العمل البرلماني سواء كان التاثر من خلال الوقت المخصص للعمل النيابي بحيث لا يستطيع النائب من ممارسة دوره الكامل والوقت الكافي للرقابة والتشريع او كان التأثير بشكل مباشر على الوظيفة كأن يكون عمله في مسألة لا علاقة لها بعمل البرلمان ما يؤثر حتميا على عمل النائب البرلماني بحيث يحابي هذه المسألة او كان التأثر على الاخرين باعتبار انه صدر من نائب له سلطة سيادية واعتبار حكومي كبير مثاله ان موافقة النائب على الاطروحة سيؤدي الى التاثير على الاعضاء لقبول الاطروحة و يمثل حرجا لهم والامر ذاته يقال عن الراي والخبر التي يوردها النائب في اعمال واختصاصات الجهات الاخرى بحيث يكون ما صدر من النائب اشبه بالملزم لتلك الجهات للمكانة السيادية العليا التي يتمتع بها النائب. 4- كذلك فان عمل النائب خارج العمل البرلماني قد يؤدي الى الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادة (74) خاصة اذا كان العمل يتعلق بمسائل او قضايا تعود للسلطة التنفيذية او السلطة القضائية 5- ان قوانين المهن تؤكد على انصراف عضو النقابة الى اعمال مهنته فقط وعدم جواز ممارسة هذه المهنة من الاخرين كقانون نقابة الصحفيين وقانون نقابة المحامين. 6- من الرذائل ان يكون النائب عند تقديم عمله الاخر من غير عمله البرلماني خاضعا لسلطة اخرى غير سلطة البرلمان فالنائب مقدس دستوريا واي عمل اخر يبعده عن مكانه الازكى دستورا. 7- بإمكان اولئك النواب الذين طلبوا العمل الاخر تقديم استقالتهم والانصراف الى هذه الاعمال لا ان يكون العمل الاخر بمثابة اساءة لاستعمال السلطة او استغلال نفوذ الوظيفة عندما يكون نائبا من وجه وعاملا من وجه اخر. ودعا طارق حرب من البرلمان اسقاط مناقشة هذا الموضوع لانه يشين بالعمل البرلماني مهما علت درجة او مكانة العمل الاخر اذ لا يمكن مقارنتها بمكانة العمل البرلماني.
أقرأ ايضاً
- جهاز المخابرات يعلن القبض على ثلاثة ارهابيين متورطين بجريمة سبايكر
- وزيرة الهجرة للسفيرة الالمانية:مستمرون بالعمل لإغلاق مخيمات النزوح ودعم الاستقرار في مناطق العودة
- 73 بناية حكومية تعمل بالطاقة الشمسية في كربلاء