حجم النص
قال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الحديث في البرلمان عن نسب الاستقطاع الضريبي ادى الى خلط الاوراق. وأوضح في الايجاز الصحفي اليوم الاحد ان" نسبة الاستقطاع الضريبي تشمل الدرجات الخاصة وليس موظفي الدولة". واشار الى ان موضوع الاستقطاع الضريبي لازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، والحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع القانون الى مجلس النواب بخصوصها والذي يجري على المستوى الحكومي يتعلق بنقاش رواتب الدرجات العليا فقط، وليس رواتب الموظفين في درجات السلّم الوظيفي". واضاف " ان القرار الذي صدر من مجلس النواب الخاص بالاستقطاع الضريبي وما ادلى به عدد من النواب من تصريحات في وسائل الاعلام وتحت قبة البرلمان بصدد هذا الموضوع ادى الى خلط الاوراق وسوء فهم للموقف الحكومي بشان موضوع الاستقطاع الضريبي". وتابع الحديثي " ان الهدف الاساسي الذي تسعى اليه الحكومة هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين موظفي الدرجات الدنيا والذين يشكلون اغلبية ساحقة من اعداد الموظفين تصل الى 95% من عموم اعداد الموظفين من جهة وموظفي الدرجات الخاصة والدرجات العليا ومنهم اعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين في الحكومة من جهة اخرى". واشار الى" ان المادة التي استند اليها قرار مجلس النواب الاخير وهي 28 اولا من الدستور، خاصة بمبدأ فرض الوعاء الضريبي، وليس تحديد سعة الوعاء في حين ان قانون ضريبة الدخل رقم 113 النافذ في المادة الحادية والستين رابعا يعطي لوزير المالية ومن يخوله صلاحية اصدار بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول امورا عديدة ومنها تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر، فالاصل في موضوع الاستقطاع الضريبي وتبعا لقانون ضريبة الدخل هو شمول كل مايتقاضاه الموظف بالاستقطاع وليس الراتب الاسمي فقط". وبين الحديثي" ان هذا الاجراء قد كان معمولا به حتى عام 2008 حين صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف الاستقطاع الضريبي عن المخصصات التي يتقاضاه المدراء العامون ومن هم بدرجتهم وعلى المستمرين بالخدمة واعادة المبالغ المستقطعة منهم من تاريخ تسنمهم مناصبهم، وهذا القرار يؤكد ان الاستقطاع قبل هذا التاريخ كان يشمل كل مايتقاضاه كبار الموظفين وذوي الدرجات الخاصة وقد جاء هذا القرار ليوقف ما كان معمولا به قبله بشان الاستقطاع الضريبي وهو ما تشير اليه الفقرة ثانيا من نفس القرار حيث تنص على اعفاء موظفي الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتبارا من تاريخ 1/6/2008 على ان يثبت هذا الاعفاء في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008". وقال" ان الحديث الذي تم في مجلس النواب والنسب التي اشير اليها من قبل اعضاء في مجلس النواب لا اساس لها من الصحة ونشدد على اهمية التعامل مع الحقائق والتعاطي بدقة مع مواضيع حساسة من هذا النوع قبل اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع بصددها". وبشأن ملف النازحين قال الحديثي إن" الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا لمعالجة ظاهرة النزوح وتأمين عودة النازحين الى مساكنهم بشكل عاجل". وأكد ان" الحكومة العراقية تواصل جهودها لمواجهة ازمة النزوح حيث تبذل قصارى جهدها وسخرت كل الامكانات المتاحة للعراق في ظل الظروف الامنية المعقدة والمالية الحرجة التي تمر بها البلاد وصدرت توجيهات الى الوزارات والجهات الحكومية المعنية باستنفار طاقاتها لتوفير الاحتياجات الاساسية للنازحين خصوصا مع تقدم قواتنا في عمليات نينوى والاستعداد لبدء معركة إستعادة الموصل ونظرا لهذه الظروف الصعبة التي يجتازها العراق". nrt
أقرأ ايضاً
- النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI
- السوداني: سننتج "الطحين" للسوق المحلية ونستغني عن استيراده
- الحكومة العراقية تكشف عن تفاصيل لقاء "السوداني" بالرئيس الامريكي جوزيف بايدن (صور)