علمية 0 1175

التعليم تصدر ضوابط قبول الطلبة الـ10% الاوائل من خريجي المعاهد بالكليات

img
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن ضوابط وشروط قبول الطلبة الـ 10% الأوائل لكل اختصاص على حدة من خريجي المعاهد في الكليات للسنة الدراسية 2016-2017، فيما أشارت الى انه يمكن شمول خريجي الدور الثاني وللحالات التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور الأول الى الدور الثاني لأسباب موجبة. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "ضوابط وشروط قبول الطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد في الكليات تتضمن احتساب نسبة الـ10% الأوائل لكل اختصاص على حدة مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب"، مشيرا الى أن "بيانات الطلبة المذكورين يتم تسلمها عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة". وأضاف العبودي، "يمكن شمول خريجي الدور الثاني وللحالات التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور الأول الى الدور الثاني لاسباب موجبة حتما وبحسب الفقرة (10) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 النافذة، على ألا تقل معدلاتهم عن الحد الأدنى للمعدل المقبول في الدور الأول بنسبة القبول"، موضحا أنه "يتم قبول خريجي المعاهد الصباحية في الكليات الصباحية وخريجي المعاهد المسائية في الكليات المسائية على وفق التخصصات المناظرة والقريبة بما لا يزيد على (10%) من خطة القبول". وأوضح، أن "المنافسة بين الـ 10% الأوائل من خريجي التخصصات المماثلة تتم عبر تحديد التسلسلات على أن تتم المنافسة بين التسلسل الواحد بحسب تسلسل رغبات الخريجين ومعدل كل منهم"، مبينا انه "يحق لمن تم استبعاده من القبول في الدراسة الصباحية عند المنافسة مع إقرانه وبحسب خطة القبول التقديم للدراسة المسائية إن توافرت ويتم الترشيح من الوزارة". وتابع، أنه "يكون قبول الطلبة للسنة الدراسية (2016-2017) من خريجي السنة الدراسية (2015 - 2016) فقط، و لا يحق للطالب الجمع بين الدراسة والوظيفة"، لافتاً الى أنه "في حالة انسحاب الطالب لرغبته في التعيين بعد إصدار أوامر القبول يتم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات". وأكد، أن "الطلبة المقبولين ضمن قناة الـ 10% الأوائل على المعاهد غير مشمولين بشرط العمر كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرا، ولا يحق للطالب تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس خياراته وتسلسله والمعدل ولا يحق له التعديل في السنة اللاحقة".