حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان الوزير هوشيار زيباري الذي تولى البرلمان استجوابه يوم 2016/8/25 وصوت بعدم قناعته باجوبته وتم تقديم طلب سحب الثقة عنه اصبح موضوعه الان منتهيا بصدور قانون العفو الذي قرر العفو العام عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري" واضاف حرب في تصريح مكتوب لوكالة نون الخبرية " لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة واقالته برلمانيا بعد تشريع البرلمان قانون العفو في نفس اليوم ذلك ان المادة (61/سابعا / ج) من الدستور اشترطت لاجراء الاستجواب للوزير شرط المحاسبة وهذه المحاسبة التي اشترطها الدستور انتهت بصدور قانون العفو الذي شمل الجرائم المخلة بالنزاهة من فساد مالي وفساد اداري وجميع التهم الموجهة للوزير من النائب هيثم الجبوري هي تهم فساد مالي واداري" وتابع " بما ان قانون العفو اسقط هذه التهم والجرائم وانهى صفتها غير القانونية وصفتها غير الشرعية واعتبرها افعالا مباحة لا يعاقب عليها القانون بحيث نزع الصفة غير المشروعة عنها والصفة الجرمية والصفة غير القانونية التي كانت تحملها هذه الافعال قبل صدور قانون العفو ولا يمكن محاسبة شخص ومحاسبة الوزير عن افعال اعتبرها قانون العفو افعالا مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها لذا فان الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة والمؤكد عليه بالمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر قد سقط دستوريا وقانونيا " وبين الخبير القانوني " ان افعال وزير الخارجية الذي تولى مجلس النواب استجوابه هي تهم عن افعال اصبحت مشروعة ومباحة بقانون العفو وهذا يتطلب من مجلس النواب غلق ملف الوزير هوشيار زيباري طبقا لاحكام قانون العفو واعتبار الموضوع منتهيا ليس بالنسبة للوزير فقط وانما لجميع من سيتولى البرلمان استجوابهم عن افعال وتهم فساد مالي واداري حصلت قبل 2016/8/25.
أقرأ ايضاً
- القضاء يسقط التهم الموجهة للنائب هادي السلامي (وثائق)
- تضارب الروايات يهيمن حول طبيعة الانفجار الذي هز قاعدة "كالسو" العسكرية شمالي بابل
- العراق يوقّع اتفاقية مع أمريكا لشراء 41 طائرة حربية