حجم النص
ابدت النائبة عالية نصيف، الخميس، استغرابها من تصريحات المتحدث بإسم السلطة القضائية عبدالستار البيرقدار بشأن عدم تلقي المحكمة الاتحادية أية دعوى قضائية حول اتفاقية خور عبدالله، فيما اكدت ان تلك التصريحات "غير دقيقة". وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "تصريحات المتحدث بإسم السلطة القضائية الاتحادية عبدالستار البيرقدار التي ذكر فيها عدم تلقي المحكمة الاتحادية أية دعوى قضائية حول اتفاقية خور عبدالله وعدم صدور قرار من المحكمة بشأنها، غير دقيقة". واضافت نصيف "نتعجب أن البيرقدار ليس على دراية بأنني رفعتُ دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بتاريخ الـ24 من ايلول عام 2013، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات تضمنت الاعتراض على اتفاقية خور عبدالله لكونها تتضمن التنازل عن الحدود البحرية وتجعل العراق دولة مغلقة بحرياً وأنها كان يجب أن لاتمرر في مجلس النواب إلا بعد التصويت عليها بالموافقة من قبل أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فضلاً عن انها قد تم الطعن فيها من قبل 71 نائباً". وتابعت نصيف انه "بعد ذلك صدر قرار من المحكمة برد الدعوى"، مشيرة الى ان "هذه القضية تتعلق بسيادة البلد ووحدة وسلامة أراضيه". واكدت انه "لو حصل في أية دولة اخرى قضية مشابهة تتعلق بمشاكل حدودية لأصبحت قضية رأي عام ولانشغلت بها الحكومة ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والناشطون والحقوقيون"، معتبرة ان "رد الدعوى القضائية ليس نهاية المشوار، فالتجاوزات الكويتية على الأراضي والمياه العراقية ستتوقف عاجلاً أم آجلاً وسيتم استرجاع كافة حقوق العراق بإرادة العراقيين". يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نسبت خبرا الى المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، امس الأربعاء، قال فيه انه "لم يصدر أي قرار بشأن اتفاقية خور عبدالله والسكك الحديد، ولم نتلق دعوى بهذا الخصوص".
أقرأ ايضاً
- إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحزب الله
- الشركة الأمريكية المصنعة لـ (F16) تبدي استعدادا لتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق
- عبد اللهيان: ليس لدى إيران نية لمواصلة الهجمات على إسرائيل