حجم النص
قال الباحث في الشؤون القانونية في كربلاء ان الأعضاء في مجالس المحافظات وفي مجالس الاقضية والنواحي تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الدورة الانتخابية وكل منهم يصبح ملزما بابراء ذمته من أموال الدولة التي كانت بعهدته. واوضح الحقوقي هاتف الموسوي لوكالة نون الخبرية ان تأجيل انتخابات المجالس في عموم المحافظات غير المنتظمة في اقليم هو خرق للدستور ومصادرة لحقوق الشعب في التعبير عن رأيه و حقه في الانتخاب والترشح والتداول السلمي للسلطة و في الاقتراع وبصورة دورية وضمن مدة معقولة. واضاف ان مثل هذه الحقوق والحريات لايمكن لأية سلطة تنفيذية أو تشريعية تقييدها أو تحييدها أو افراغها من محتواها..وإن الظروف القاهرة اذا ماوجدت في بعض المحافظات مثل نينوى أو الانبار أو صلاح الدين أو كركوك التي تبرر التاجيل فإنها لم تعد موجودة في بغداد و محافظات الوسط والجنوب وغياب الظرف الاستثنائي لايبرر تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات التي تمثل أكثر سكانه ومن ثم الإطاحة بحقوق سكانها المحليين في ادارة شؤونهم المحلية بذاتهم ومصادرة حقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والاقدام على التأجيل هو مخالفة للدستور والمبادئ الدستورية وحتى للمواثيق الدولية وبين الباحث في الشؤون القانونية انه في حال تم تأجيل الانتخابات فإنه لن يتم دون قانون يصدر عن مجلس النواب والمادة 46/ثالثا من قانون الانتخابات لاتخول المجالس ممارسة اختصاصاتها الحالية إلا إذا نص قانون التأجيل على ذلك واشار الحقوقي هاتف الموسوي حال انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس الحالية يبقى المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية مستمرون في تصريف الامور اليومية للمحافظة دون أن يرتبوا اية التزامات مالية عليها ولحين مباشرة من يخلفهم بعد انتخاب المجالس الجديدة. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- تفاصيل المباحثات "الموسعة" بين وفدي العراق وتركيا
- أردوغان يعلن نقطة تحول في العلاقات مع العراق ومباحثات واتفاقات تخص العماليين والمياه
- السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لأمريكا