سياسية 0 1579

النائب عبد الهادي الحكيم :لن ارشح في الانتخابات القادمة وهذا ما قدمته للبرلمان من قرارات

img

قرر النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم عدم ترشحه في الانتخابات النيابية القادمة في سنة 2018 م.

وقال الحكيم لوكالة نون لقد بذلت جهدا في جلسات ولجان مجلس النواب خلال عضويته للدورة الحالية التي أوشكت على الانتهاء أن يخدم وطنه وشعبه وقيمه ما استطاع، كنائب مستقل، سواء من خلال القوانين التي قدمها، أم المواقف، أم القرارت التي حررها، أم غير هذه وتلك في هذه الجلسة أم تلك، من جلسات مجلس النواب العراقي، أم في اللجان النيابية، أم غيرها.

واضاف "في ما يلي إيجاز بأهم ما قدمته  في جلسات مجلس النواب ولجانه فقط، سواء من قوانين أم قرارات:

أما القوانين فلقد قدم النائب المستقل الدكتور الحكيم أربعة قوانين، وكان رئيس لجنة نيابية لإعداد خامسها. نكتفي بذكر ثلاثة قوانين منها هنا فقط خشية الإطالة وهي:

1. (مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي)، صوت عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ (26 / تشرين الثاني/ 2016 م)، وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ (14 / 12 / 2016 م)، ونشرته جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (4429) الصادر بتاريخ (26 / 12 / 2016 م) تحت رقم (40) لسنة (2016 م).

2. (مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى)، وقد صوت عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ (14 / أيلول / 2017 م)، وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ (30/11/2017 م)، ونشرته جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (4472) الصادر بتاريخ (4/12/2017 م) تحت رقم (81) لسنة (2017 م).

3. (قانون المؤسسة العامة للإسكان) (قيد التشريع) تم إعداد هذا القانون من قبل لجنة نيابية، شكلها مجلس النواب برئاسة النائب الحكيم، إثر القرار النيابي الذي قدمه النائب الحكيم وحدّد فيه أسس حل أزمة السكن واستراتيجيتها غير المسبوقة، وقد أنهت اللجنة النيابية صياغة القانون، ورفعته للقراءة الأولى بتاريخ (5/ 4/2016 م)، كما تم قراءة تقرير اللجنة عن القانون المعد للتصويت عليه واستراتيجية معالجته لحل أزمة السكن والعشوائيات في الجلسة (العاشرة) من السنة (الرابعة) من جلسات مجلس النواب بتاريخ (5 / 2 / 2018 م).

أما أهم الطلبات والقرارات فلقد قدم النائب المستقل الدكتور الحكيم أحد عشر طلبا وقرارا نيابيا صوت عليه مجلس النواب في دورته الثالثة الحالية نكتفي بذكر ست منها خشية الإطالة وهي:

1. قرار بإحالة ملف داعش الإرهابية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا. قدمه السيد النائب بالجلسة المرقمة (30) المنعقدة بتاريخ (18 /4/ 2015 م)،،وصوت عليه مجلس النواب بالإجماع. ثم طوره السيد النائب فحوله الى مقترح قانون قدمه لرئاسة مجلس النواب لاحقا.

2. قرار (اعتبار ما تعرض له الشيعة على يد عصابات داعش التكفيرية الطائفية الارهابية في العراق جريمة ابادة جماعية). حيث صوت عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ (7 /11 /2016 م).

3. قرار (حظر مواقع داعش الارهابية في كافة الشبكات العنكبوتية)، حيث صوت عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ (19 /11 /2015 م)، وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ (13 أبريل 2016 م)، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 4404)) لسنة (2016 م (تحت رقم (10) لسنة (2016 م).

4. اعتبار يوم اعلان النصر على داعش التكفيرية الإرهابية وتحرير اخر شبر من أرض العراق رسميا هو يوم العيد الوطني العراقي، وقدم المقترح بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب بتاريخ (14 /5 /2017 م). وقد وافق مجلس الوزراء على هذه الفكرة، وأرسل تعديلا على قانون الاعياد ينص على ذلك.

5. قرار (حظر المواقع الإباحية). صوت عليه مجلس النواب في الجلسة (22) بتاريخ (14 أيلول 2015م).

6. اعتبار عيد الغدير عيدا وطنيا عراقيا، وكذلك يوم النصف من شعبان، وقد وافقت اللجنة المختصة على طلب السيد النائب الحكيم مشفوعا ب تواقيع (171) نائبا، ورفعته للقراءتين: الأولى، والثانية من جلسات مجلس النواب، وسيعرض للتصويت عليه في الجلسات المقبلة إن شاء الله