صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات، كما صوت على مشروع نظام كلية الحرب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحا أنه "صوّت على مشروع نظام كلية الحرب".
واضاف المكتب في بيانه، أنه "تم التصويت على دمج الشركة العامة للإسناد الهندسي مع الشركة العامة للحديد والصلب تحت تسمية الشركة العامة للحديد والصلب"، مشيرا الى أن "المجلس صوّت على حماية المنتجات (محولات التوزيع والمقاييس الكهربائية (الميكانيكية) و(محولات القدرة) وكذلك حماية منتج الاسفنج الصناعي ومنتج السياج المغلون الواقي للطرق".
وبين المكتب، أن "مجلس الوزراء صوّت على مقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات"، لافتا الى أنه "تم التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012".
وتابع المكتب، أنه "صوّت ايضا على تخويل وزارة المالية او من يخوله الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا للاغراض المحددة في مشروع قانون الموازنة المالية".
وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي وجه، مؤخراً، تشكيلات وزارته باتخاذ إجراءات "حازمة" بحق مطلقي العيارات النارية أثناء الاحتفالات والمناسبات، فيما توعدت وزارة الداخلية بأنها ستطبق القانون "بشدة".
أقرأ ايضاً
- العشوائيات في العراق بين "أزمة السكن" و"تعطيل القانون"
- العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني
- اليونيسف تؤكد استشهاد أكثر من 13 ألف طفل في الهجوم على غزة