سياسية 0 1076

القضاء زود خزينة الدولة بأكثر من 40 مليار دينار العام الماضي 2017 .

img

وفر القضاء العراقي لخزينة الدولة العامة مبلغا تجاوز الـ40 مليار دينار عراقي كإيراد نهائي للعام الماضي، جاءت حصيلة إيرادات المحاكم عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات. ويعد القضاء أحد الموارد المهمة لتمويل خزينة الدولة، إذ يضع إيراداته العامة من دون أن ينفق منها شيئاً في الصندوق المالي العراقي.
وقالت مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى إن "إيرادات القضاء للعام 2017 بلغت أكثر من 40 مليارا و664 مليون دينار"، مبينة أن "هذه المبالغ جرى تحصليها من أقيام رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى أمانات الصندوق".
وتابعت في حديث مع "القضاء"، أن "مجلس القضاء الأعلى يتحصل إيراداته عن طريق جبايته الرسوم المفروضة بحكم القانون". وعدّت مدير عام المالية ان "القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة بإيراداتها، لافتة إلى ان "مجلس القضاء الأعلى لا ينفق من ايراداته شيئاً، وإجمالي المبلغ يرحل إلى خزينة الدولة". وأوضحت إن "الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2017 تم تسليمها الى ديوان الرقابة وضمن المدة المقرّرة، وبنسب انجاز عالية بلغت 95%"..