جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم التعاقد مع شركتي أفق السماء وعلم أركان لتنفيذ مشروع الفيزا والبوابات الالكترونية والجواز الالكتروني، مبدية استغرابها من قيام وزارة الداخلية بإحالة الموضوع الى الأمانة العامة رغم تأكيدات وزارة التخطيط بأن هذه العقود فيها هدر بالمال العام .
وقالت في بيان اليوم :" ان وزارة الداخلية في محاولة منها للهروب الى الأمام، ألقت بالكرة في ملعب الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار ان التعاقد سيتم استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، في حين أن وزارة التخطيط التي هي الجهة القطاعية المختصة بهذا الموضوع حذرت من إبرام هذه العقود لأن فيها هدر بالمال العام، وذلك وفقاً للكتاب الصادر عنها والمرقم 4/7/30803 بتاريخ 30/11/2012 ".
وتابعت نصيف :" ان المسألة باختصار أن هناك فساد في هذين العقدين، ونأمل أن لايتم تفسير القضية من قبل الشارع العراقي بأن هناك تواطؤ بين أشخاص في وزارة الداخلية وآخرين في الأمانة العامة " ، مشددة على " ضرورة إلغاء القرارين المرقمين 178 و 260 والمتضمنين تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة أفق السماء لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني والفيزا والبوابات الالكترونية، ومع شركة علم أركان السعودية لتنفيذ نظام مروري الكتروني، علماً بأن المشكلة لاتقتصر فقط على الهدر بالمال العام، بل ضرب السيادة العراقية أيضا ".
أقرأ ايضاً
- النفط تنفي استقطاع مبالغ إضافية عند استخدام البطاقة الالكترونية في محطات الوقود
- اكتسبوا قرارات قضائية ووزارية :الصحة تغبن (15) الف مهندس وتمنع عنهم مخصصاتهم
- وزير الكهرباء العراقي: نحتاج الى نحو 5 سنوات للتخلي عن الغاز الإيراني