نائب الرئيس العراقي يحصل على الجنسية اللبنانية وهي الثالثة بعد العراقية والبريطانية

حصل نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي على "ثالث جنسية" له وفق مرسوم التجنيس الذي أقره الرئيس اللبناني ميشال عون، ليجمع بذلك بين الجنسيات العراقية والبريطانية واللبنانية.

ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية، امس الخميس، أسماء 411 أجنبياً، نصفهم من السوريين والفلسطينيين، تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر قبل شهر تقريباً، ولكنه أُبقي طي الكتمان إلى أن كشفت أمره، الأسبوع الماضي، وسائل إعلام، مما أثار جدلاً واسعاً في بلد يُعتبر فيه التجنيس موضوعاً بالغ الحساسية.

المرسوم الذي صدر في 11 أيار 2018، وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه وخلافاً للمراسيم العادية لم يُنشر في الجريدة الرسمية، كما لم يعرف بأمره اللبنانيون إلا بعد أن بدأت التسريبات بشأنه في وسائل الإعلام؛ مما دفع أطرافاً سياسية عديدة إلى المطالبة بنشره؛ للاطلاع على فحواه والتحضير لإمكانية الطعن فيه.

ويُعتبر التجنيس موضوعاً شائكاً في لبنان، البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب والذي غالباً ما تُوجَّه إلى ساسته اتهامات بالمحسوبية والفساد.

وأدّت السرية التي أحيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين منه، إلى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الأجانب تحديداً، في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.

وبحسب المرسوم فقد نال الجنسية اللبنانية 103 سوريين (25.1%)، و108 فلسطينيين (26.3%)، و200 من جنسيات عديدة أخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأميركية، إضافة إلى أشخاص مكتومي القيد (دون أوراق ثبوتية).

ومن أبرز المشمولين بمرسوم التجنيس نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر إلى أن والدته لبنانية وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون، منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، أبرزهم خلدون الزعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق.

متابعات