مجلس الوزراء يؤكد رفضه للاعتداءات على القوات الأمنية والبعثات الدبلوماسية

سياسية 18 March 2026
أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، رفضه الاعتداءات على قواتنا الأمنية والتي أدت إلى استشهاد عدد من أبطال الحشد الشعبي، فيما أعلن رفضه أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات وعدّها أعمالاً إرهابية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، رسمي ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واضاف البيان ان "المجلس تدارس التطورات الأمنية الأخيرة"، وأكد رفضه للاعتداءات الغادرة التي تعرضت لها مواقع قواتنا الأمنية وأدّت الى استشهاد عدد من ابطال الحشد الشعبي، كما رفض المجلس أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدّها أعمالاً إرهابية تستهدف الإساءة للاستقرار والامن المتحقق بفضل تضحيات قواتنا الأمنية البطلة"، مجددا "دعمه للقوات الامنية وهي تقوم بواجبها في منع تلك الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في انحاء البلاد".

واوضح البيان ان "مجلس الوزراء واصل النظر في جدول الأعمال، وأقر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة ابتداء من يوم غد الاربعاء 18آذار 2026، الى غاية يوم الإثنين 23 من آذار، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 24 آذار 2026".

وتابع البيان أن "المجلس راجع الاجراءات المتعلقة بتطبيق قراراته في مجال تعظيم موارد الدولة، وضغط النفقات، وأكد على الاستمرار في مسار الترشيد الاقتصادي"، كما اقر مجلس الوزراء "قيام وزارة المالية بتمويل جهاز مكافحة الإرهاب، بشأن أعمال المجلس الاستشاري لخبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مقاضاة وإعادة تأهيل وإدماج العائدين، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وأشار البيان أنه "وفي مجال مشروعات البنى التحتية للقطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن استثناء مشروعات شركة خطوط الأنابيب النفطية المبينة وفق ما أوردته وزارة النفط، من قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، بإيصال الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية ولسد حاجة المواطنين من تلك المنتجات خدمة للصالح العام".

وتابع أن "المجلس وافق ايضا على استثناء مشروع تشييد مجمع للدوائر العدل في محافظة نينوى، من قراري مجلس الوزراء (421 لسنة 2025، و3 لسنة 2026)، لبناء مديرية التسجيل العقاري في الجانب الايمن من مدينة الموصل".