تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ جملة من القرارات في الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته “وكالة نون ”، أن المجلس تابع المقررات والإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط وترشيد النفقات العامة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومعالجة التحديات المالية، إلى جانب وضع حلول اقتصادية تضمن استمرار مشاريع البنى التحتية، ودعم مسارات التنمية، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي إطار تخليد ذكرى ضحايا مجزرة سبايكر، أقر مجلس الوزراء إقامة وقفة صمت في جميع مؤسسات الدولة وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء يوم 12 حزيران 2026، إضافة إلى اعتماد شعار رسمي لتخليد الجريمة وضحاياها على المخاطبات الداخلية والخارجية ابتداءً من 11 حزيران ولمدة عشرة أيام.

كما وافق المجلس على تخصيص مبالغ مالية لصرفها كمستحقات لعوائل الشهداء والجرحى من ضحايا الاعتداءات العسكرية الأخيرة على الأراضي العراقية، بما في ذلك ضحايا إقليم كردستان العراق.

ونظراً للظروف الاستثنائية في المنطقة وتأثر حركة الناقلات النفطية، أقر المجلس تعديل قراره رقم (120 لسنة 2026)، بما يمنح شركة تسويق النفط العراقية (سومو) صلاحيات أوسع في استخدام آليات التسويق، واعتماد العروض المقدمة من الشركات الراغبة بشراء النفط الخام، بما في ذلك التفاوض على العروض الفردية، وتفعيل دور وزارة النفط في التعاقد مع الشركات التي تقدم عروضاً لكميات أكبر، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

كما تابع المجلس أوضاع الإدارة المالية للشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، وأقر توصيات لجنة الأمر الديواني (32 لسنة 2026) الخاصة بتسديد حصة الخزينة العامة.

وفي القطاع الخدمي، خول مجلس الوزراء دائرة ماء بغداد التابعة لأمانة بغداد صلاحية تجزئة الأعمال الطارئة والمشتريات وتنفيذها بشكل مباشر، بهدف تسريع تأمين المياه للعاصمة. كما وافق على تعاقد أمانة بغداد لشراء مادتي الشب والكلور لدعم مشاريع معالجة المياه.

ووافق المجلس على استمرار العمل بقراره (839 لسنة 2024)، والاستثناء الممنوح لوزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة لتأمين التجهيزات العسكرية المنتجة في معمل الخياطة التابع للصندوق.

كما أقر مجلس الوزراء مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الليبية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

وفي ملف الرقابة المالية، وافق المجلس على أن تكون مشاركة ديوان الرقابة المالية في اللجان المشكلة بموجب قراره (111 لسنة 2026) ذات طابع رقابي واستشاري غير تنفيذي.

كما تابع تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية ضمن دائرة المشروعات الوطنية، ووافق على تنفيذ مشروع مدارس الأهوار، وإلغاء عمل لجنة الأمر الديواني (59 لسنة 2016)، مع تعديل الأسعار وفق المستجدات بعد التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية.

وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس مشروع المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأقر تحميل الشركة المنفذة الرسوم الكمركية كافة وفق محضر اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير الخدمات، ودعم المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات.