الكاظمي: العراقيون والعالم ينتظرون قرارات حاسمة لإنهاء السلاح غير الشرعي

أعلن رئيس الوزراء الأسبق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن تأييده وإشادته بالقرار الأخير للسيد مقتدى الصدر، واصفاً إياه بالموقف النابع من الحرص العالي على المصلحة الوطنية العليا والإدراك العميق لتعزيز مسار الدولة وتقوية مؤسساتها، فيما دعا في الوقت ذاته قادة الفصائل المسلحة إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وأكد الكاظمي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن العراقيين ومعهم المجتمع الإقليمي والدولي ينتظرون قرارات حاسمة تمهد لبناء عراق خالٍ من السلاح غير الشرعي، وتُعيد الاعتبار الكامل لهيبة الدولة وسلطتها القانونية.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن الدولة المنشودة لا يمكن أن تُبنى إلا على أساس عقيدة وطنية خالصة وواضحة المعالم، يشترط فيها أن يكون السلاح واحداً، والقرار السيادي واحداً، فضلاً عن خضوع جميع المؤسسات لقيادة الدولة الشرعية المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، بحيث يكون مبدأ "العراق أولاً" هو المحرك الأساسي لحماية الوطن والمواطن.

واختتم الكاظمي بيانه بالإشارة إلى أن حصر السلاح وضبط القرار السيادي هما السبيل الوحيد لاستعادة الثقة داخلياً وخارجياً، وتعزيز الأمن والاستقرار المستدام، ومنح العراق المكانة الإقليمية والدولية التي يستحقها حضوراً ودوراً وتأثيراً.