منع إنشاء مجمعات سكنية دون بنى تحتية مستقلة

يتجه مجلس محافظة بغداد بالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية إلى حظر منح التراخيص للمجمعات السكنية الاستثمارية التي تفتقر إلى تخطيط إستراتيجي مسبق للبنى التحتية، وذلك عقب بروز أزمات خدمية حادة ناتجة عن تحميل المجمعات الجديدة على الشبكات المتهالكة للمناطق المحيطة بها. وقال عضو هيئة الخدمات في المجلس المهندس علي خليل العامري بتصريح أثر تردِّي واقع الخدمات في العاصمة مؤخراً، لاسيما الطاقة، أجرت جولات ميدانية إلى دوائر الكهرباء والماء المجاري المحلية في المناطق كافة للوقوف على أسباب تراجعها.

وأردف أنه اتضح للجنة من خلال اللقاء بمسؤولي الدوائر المذكورة، أن المجمعات الاستثماية تُنشأ من دون تخطيط إستراتيجي وبلا تصاميم تخص خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وخطوط صرف صحي، وبالتالي فإنها تعتمد بعد إنشائها بالكامل على الخدمات الموجودة أصلاً في مناطق إنشائها، لاسيما في جانب الرصافة .

وكشف العامري عن مخاطبة اللجنة رسمياً، لهيئة الاستثمار الوطنية بعدم منح أي تراخيص لمشاريع جديدة ما لم تكن تتضمن خدمات بنى تحتية خاصة بها على غرار أسلوب المطور العقاري الذي يتم الاعتماد عليه في مناطق الأطراف.

وأكد في السياق ذاته، أن أغلب مناطق شرق العاصمة وشمال شرقها وماحولها، تعاني من تدهور واضح في الخدمات وهو ما ينعكس أيضاً على أصحاب الوحدات أيضاً في المجمعات السكنية هناك، لاسيما التراجع في ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية التي لا تتجاوز الثماني ساعات يومياً، نظراً لتحويل جزء كبير من الطاقة إلى المجمعات الجديدة، منبهاً بأن البناء العمودي يحتاج إلى خدمات مستمرة، ما يتطلب تخطيط إستراتيجي يسبق إنشاء المجمعات.