تفكيك شبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية.. 30 أمر قبض وتفتيش تطال مسؤولين سابقين وحاليين
وقالت الهيئة، في بيان، إن فريقاً من مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية نوعية أسفرت عن استصدار أوامر قبض وتفتيش بحق 30 متهماً من أصحاب عناوين وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين للبلدية، وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي، إلى جانب موظفين آخرين، بتهم شملت الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والهدر بالمال العام.
وأضافت أن العملية نُفذت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، وأسفرت عن تنفيذ أوامر قبض بحق 15 موظفاً وثلاثة متعهدين، بتهمة تجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وصفتها بـ"الوهمية".
وأوضحت الهيئة أن اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، مشيرة إلى أن المدير الحالي وعدداً من المديرين السابقين مثلوا أمام الجهات المختصة لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرقها ملاحقة بقية المطلوبين.
وأكدت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سندات صرف تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار، إلى جانب أختام تعود إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية.
وبينت الهيئة أن محاضر ضبط أصولية نُظمت استناداً إلى أحكام المواد 315 و319 و340 من قانون العقوبات، والقرار 160 لسنة 1983 المعدل، قبل عرض المتهمين والمبرزات الجرمية على قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة، الذين قرروا توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية ممن لديهم ارتباط ببعض المتهمين.