رفع سعر الكاز يهدد المولدات.. تحذير نيابي من أزمة كهرباء جديدة في العراق

وأوضح الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، أن مجلس النواب استضاف وزير النفط ووكيل الوزارة والمديرين العموميين، لبحث أزمة الوقود التي تشهدها البلاد، وهذه الأزمة ذكرتنا بأيام 2003، أيام سقوط النظام العراقي السابق، حين كانت طوابير السيارات تتجمع لمسافات بعيدة أمام المحطات".

وأضاف أن "المجلس استمع خلال الاستضافة إلى شرح مفصل من وزير النفط والكادر الذي حضر معه"، مبيناً أن "الحكومة، وللأسف الشديد، اعتمدت رفع سعر الكاز، وهذا ينعكس على دوائر الدولة".

وأوضح الساعدي أن "رفع سعر الكاز خلق مشكلة إضافية، إذ أصبحت دوائر الدولة مطالبة بتأمين مستحقات الكاز والوقود، في وقت لا توجد فيه حتى سيولة مالية كافية لتأمينها، ما أدى إلى حالة من الترشيد بين دوائر الدولة".

وخلص إلى أن "أزمة الكهرباء ما تزال قائمة، وبالنتيجة فإن اعتماد الدولة بنسبة أكثر من 50% على المولدات، وهذه المولدات تعمل أيضاً بالكاز، ما سيؤثر على عملها وتشغيلها".

وتشهد بغداد وعدداً من المحافظات العراقية، أزمة متجددة في الوقود، تجسدت في طوابير طويلة أمام المحطات وانتظار المواطنين لساعات للحصول على احتياجاتهم. 

وكشف عضو في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الخميس الماضي، عن تحركات لمعالجة أزمة الوقود في البلاد، مع مراجعة مجلس الوزراء لقراراته الأخيرة بشأن رفع الدعم عن الأسعار.

كما حذرت كتلة النهج الوطني النيابية، بوقت سابق من اليوم، من التداعيات الخطيرة للأزمات التي تضرب القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في العراق، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطن.