هيئة الإعلام تصدر إعماماً بشأن تغطية المستجدات الاقتصادية وتعديل سعر الصرف
ودعت الهيئة إلى "اعتماد الدقة في كل ما ينشر ويبث بشأن سعر الصرف والأسواق والرواتب، والتحقق منه من مصادره المختصة قبل النشر، وعرض القرار بأسبابه وبدائله وآثاره عرضاً متوازنا والفصل الواضح بين المعلومة والرأي والتوقع عند استضافة المحللين والخبراء".
وأكدت على "تجنّب العناوين المثيرة والابتعاد عن التهويل والتهوين على حد سواء، لما قد يترتب عليهما من إضعاف ثقة الجمهور، فضلا عن أهمية التمييز، استنادا إلى معلومات موثوقة، بين تغيرات الأسعار المرتبطة بتعديل سعر الصرف وتلك الناجمة عن الاستغلال والمضاربة؛ إذ قد تؤثر الأخبار غير الدقيقة في حركة السوق، ويتحمل المواطن تبعاتها بالدرجة الأولى".
وبينت أن "ما تقدم لا يمس حق المؤسسات المكفول في النقد الموضوعي ومناقشة السياسات الاقتصادية ونقل صوت المواطن إلى صانع القرار"، لافتة الى ان "الكلمة المسؤولة في مثل هذا الظرف سند للمواطن والوطن معا، والهيئة تعول على مهنيتكم وحسَكم الوطني في أن تكونوا عونا على عبور هذه المرحلة إلى بر الأمان".