الإعمار تكشف عن حصص المحافظات من مبادرة {وطن}

أمن ومجتمع 14 October 2026
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن الحصص التقريبية لقطع الأراضي المقرر توزيعها في مختلف المحافظات ضمن مبادرة رئيس الوزراء "وطن" لتوزيع مليون قطعة أرض مخدومة، معتمدة في توزيعها على معيارين أساسيين تمثلا في الكثافة السكانية ونسبة الفقر استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط. وفي تفاصيل الحصص المقررة، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن اللجان الفنية الخاصة بتنفيذ المبادرة وزعت الأراضي بين خمس عشرة محافظة وفقاً لمعايير دقيقة تضمن العدالة والاحتياج الفعلي، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بواقع 192 ألف قطعة سكنية، تلتها محافظة البصرة بحصة بالغة 135 ألف قطعة، ثم محافظة نينوى بـ 88 ألف قطعة، ومحافظة كربلاء المقدسة بواقع 60 ألف قطعة سكنية.

وأضاف صباح أن التوزيع شمل أيضاً محافظات كركوك بواقع 54 ألف قطعة، والديوانية بـ 51 ألف قطعة، والأنبار بـ 45 ألف قطعة، في حين بلغت حصة كل من محافظتي ذي قار وديالى 43 ألف قطعة سكنية، ومحافظة صلاح الدين 42 ألف قطعة، بينما خُصصت 35 ألف قطعة لكل من محافظتي النجف الأشرف والمثنى، و34 ألف قطعة لمحافظة واسط، وصولاً إلى محافظة ميسان التي بلغت حصتها 29 ألف قطعة سكنية. وأكد المتحدث أن هذه الأرقام تعدُّ تقريبية ومرشحة للزيادة المستمرة بحسب قدرة الدوائر البلدية والجهات المعنية على تخصيص وفرز المزيد من قطع الأراضي في عموم المحافظات.

ولم تقتصر المبادرة على توزيع الأراضي فحسب، بل رافقتها حزمة من التدابير التمويلية والتنموية، إذ أشارت الوزارة إلى أن المشمولين بالتوزيع سيحصلون على دعم مالي من خلال قروض ميسرة تقدمها المصارف الحكومية والأهلية للمساعدة في بناء وحداتهم السكنية وتجاوز التحديات المالية. وفي ما يتعلق بملف إيصال الخدمات الأساسية والبنى التحتية إلى هذه المساحات الواسعة، أوضح صباح أنه يجري التنسيق والاتفاق المشترك مع متبرعين ومستثمرين ومطورين عقاريين، وذلك وفق آليتين مرنتين نص عليهما قرارا مجلس الوزراء رقمي 459 و460 للعام الحالي 2026.

وبيّن أن القرار رقم 459 يشجع مساهمة القطاع الخاص عبر دخول المستثمر كمطور عقاري في مشروع تنموي متكامل، بشرط تقديم حصة مجانية للدولة لا تقل عن خمسين بالمئة من الأراضي المخدومة ضمن المساحة الكلية للمشروع المقترح. أما القرار رقم 460 فيتيح للأشخاص أو الشركات أو الجهات المتبرعة بتمويل وتنفيذ البنى التحتية لمجموعة من الأراضي تقديم طلباتهم إلى المحافظ المختص، مقابل منحهم امتيازات تشمل الحصول على حصة من الأراضي التي قاموا بتمويل خدماتها تصل إلى عشرين بالمئة كحدٍّ أقصى من مجموع القطع المرتبطة بالتبرع.

وختاماً، نوه المتحدث باسم وزارة الإعمار بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم على المبادرة خلال الشهر الحالي من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتي ستتولى بدورها الإعلان عن الضوابط والمعايير الرسمية الخاصة بالمفاضلة بين المتقدمين، تمهيداً لبدء الفرز الإلكتروني واستقبال طلبات المواطنين المستحقين وفق آلية شفافة ومنظمة.