التجارة تتوعد: عقوبات قد تصل للسجن سنتين بحق المتلاعبين بالأسعار
وأضاف أن "الجانب الآخر من مهمة الوزارة يتمثل في متابعة السوق ومراقبته، من خلال التوعية والتنسيق مع الجهات الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة"، مشيراً إلى "ملاحظة تحسن في الأسواق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل يومين".
وأوضح أن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة تتابع الأسعار وتدققها في الأسواق، وبناءً على الأسعار المسجلة تُتخذ الإجراءات اللازمة، سواء بإطلاق السلة الغذائية وضخ المواد الغذائية في الأسواق، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المواد عبر منافذ الهايبر ماركت".
وتابع أن "الوزارة تمكنت خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية من السيطرة على الوضع الغذائي، نتيجة امتلاك خزين كبير من المواد الغذائية"، مبيناً أن "الخزين يبلغ 5 ملايين طن، إلى جانب توفر ما بين 4 و5 مواد غذائية متكاملة".
وأكد أن "الأمن الغذائي ظل متحققاً حتى في ظل الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، بفضل الخزين المتوفر والإجراءات المتخذة".
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق التجار الذين يستغلون المستهلك ويتلاعبون بالأسعار، أكد حنون أن "الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند ثبوت الاستغلال"، موضحاً أن "العقوبات المنصوص عليها قانوناً تشمل الغرامة والحبس".
وأشار إلى أن "مدة الحبس قد تصل إلى سنة أو سنتين، بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية".