تحركات لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب تنسيقاً عالياً ومستمراً بين الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، لتشخيص أسبابه والتمييز بين الزيادات الناتجة عن عوامل العرض والطلب وتكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج وتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار.
ونبه الزبيدي من أي ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، كالاتفاقات السعرية والتواطؤ والتلاعب بالأسعار أو استغلال الوضع المهيمن في السوق، مشيداً في الوقت ذاته بتوجه الحكومة لإشراك المجلس في اللجان المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر في المنافسة، بما يتيح تقديم الرأي الفني المتخصص وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه الأسواق في الظروف الراهنة.
ودعا الزبيدي التجار والمجهزين والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، واعتماد ممارسات تجارية شفافة وعادلة، كما حثَّ المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في كونها احتكارية أو تنطوي على تواطؤ أو إخلال بقواعد المنافسة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة في المجلس، بما يساعد على رصد المخالفات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق الاختصاصات النافذة.
من جانبه، شدد مستشار وزارة التجارة محمد حنون في بيان صحفي، على أهمية تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد التجارية وتوافر المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستغلال حاجة المستهلك.
وأوضح أن معالجة الارتفاعات السعرية لا تتحقق من خلال مراقبة السعر النهائي للسلعة وحده، وإنما تستوجب تتبع مراحل وصولها إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي مروراً بالنقل والخزن والتوزيع وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في الكلف أو هوامش الأرباح.
وبين حنون أن الأسواق تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد سواء في بغداد أو البصرة أو أربيل، ما يستدعي قراءة اقتصادية دقيقة لطبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب فيها ومسارات النقل والتجهيز، ومدى وجود ممارسات تجارية تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.
وأشار إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا إن انعكاسها على الأسواق لا يكون بالضرورة متساوياً بين جميع المنتجات، خصوصاً أن هناك سلعاً محلية وأخرى مستوردة ومخزونة قبل حدوث التغيرات.
بدوره، قدم الاستشاري في شؤون الاقتصاد الدولي والنقل زياد الهاشمي خلال حديثه لـ"الصباح"، معالجات عدة لتخفيض أسعار المواد الغذائية، أبرزها تبسيط البنك المركزي والمصارف التحويلات المالية الخارجية وتقليل مدة التأخير التي يواجهها التجار، فضلاً عن ضرورة استقرار أسعار الصرف، إلى جانب اعتماد تسهيلات جمركية بالمنافذ وحركة عبور البضائع والشاحنات للإسهام بزيادة تدفق السلع والمنتجات.
ونوه الهاشمي بالحاجة إلى تخفيض نسب الجمارك على المنتجات الداخلة للبلاد أو تصفيرها في هذه المرحلة، فضلاً عن تطوير الطاقات الخزنية لإتاحة القدرة للتجار على استيراد كميات أكبر لتزويد الأسواق بالبضائع وتقليل مستوى الانخفاض في المخزون وشحِّ السلع، علاوة على دعم مشاريع القطاع الخاص.