الدين الداخلي للعراق يتجاوز 117 تريليون دينار بزيادة 26.7 تريليوناً خلال تسعة أشهر

ارتفع الدين العام الداخلي للعراق إلى أكثر من 117.2 تريليون دينار حتى نهاية شهر أيلول 2026، مسجلاً زيادة بنحو 26.7 تريليون دينار مقارنة بنهاية عام 2025، التي بلغ فيها 90.5 تريليون دينار، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

وتُظهر البيانات، ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 29.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما سجل زيادة شهرية بنحو 3.7 تريليونات دينار مقارنة بشهر آب الماضي، عندما بلغ 113.4 تريليون دينار.

وتوزع الدين الداخلي في نهاية أيلول على أربعة مكونات رئيسية، تصدرتها مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي، التي بلغت 80.499 تريليون دينار، تلتها القروض بقيمة 18.932 تريليون دينار، ثم السندات بنحو 9.330 تريليونات دينار، وحوالات الخزينة التي بلغت 8.461 تريليونات دينار.

وأوضحت البيانات أن مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي تمثل نحو 68.7% من إجمالي الدين الداخلي، ما يجعلها المكون الأكبر في هيكل المديونية الداخلية للعراق.

وكان الدين العام الداخلي قد بلغ 70.5 تريليون دينار في نهاية عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 83.05 تريليون دينار في نهاية عام 2024، ثم إلى 90.5 تريليون دينار في نهاية عام 2025، ليواصل مساره التصاعدي خلال عام 2026، ليصل إلى 117.2 تريليون دينار في نهاية أيلول.