بين بغداد وأربيل: هل تعيد موازنة 2027 تدوير النزاع؟

لم تصل موازنة العراق الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب بعد، لكن الخلاف على حصة إقليم كردستان سبقها إلى طاولة التفاوض. ففي التاسع من تشرين الثاني، التقى رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بغداد، بحضور مسؤولين معنيين بالمال والنفط. تناول الاجتماع حصة الإقليم، ورواتب موظفيه، وإدارة الحقول، والإيرادات النفطية وغير النفطية، وقانون النفط والغاز. وبعد يومين، أعلن مجلس وزراء الإقليم أن الوفد التفاوضي سيواصل مباحثاته للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي وعادل.

هذه اللغة تؤكد أن باب التسوية فُتح، لكنها لا تثبت أن الاتفاق أُنجز. فلا البيان الاتحادي ولا بيان الإقليم نشرا نسبة الحصة أو قيمتها، ولم يحددا كمية النفط المطلوب تسليمها، أو مقدار الإيرادات غير النفطية، أو طريقة تدقيقها، أو الشروط التي تحكم صرف الرواتب. لذلك ما زلنا أمام تفاهم سياسي عام ينتظر أن يتحول إلى نص مالي قابل للتنفيذ والمحاسبة.

القضية لا تختصرها النسبة التي ستظهر في جدول الموازنة. فقد يحصل الإقليم على نسبة تبدو مرتفعة أو منخفضة، ثم تتغير قيمتها الفعلية بحسب تعريف وعاء الاحتساب، وحجم النفقات السيادية المستبعدة، ومقدار الإنفاق المتحقق لا المقدر، وشروط التسليم النفطي، وتوقيت إرسال الدفعات. ولهذا فإن السؤال الأهم ليس: كم تبلغ حصة كردستان؟ بل: ما القاعدة التي توزع بها الدولة مواردها والتزاماتها بين الاتحاد والإقليم والمحافظات؟

الثروة ملك العراقيين والنزاع على إدارتها

ينص الدستور في مادته 111 على أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات. وتضيف المادة 112 أن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وأن توزع الإيرادات بصورة منصفة تتناسب مع التوزيع السكاني، مع مراعاة المناطق المتضررة والمحرومة بما يحقق التنمية المتوازنة.

يوفر النص قاعدة عامة، لكنه لم يتحول إلى قانون شامل للنفط والغاز يحسم تفسير الحقول الحالية والجديدة، وصلاحيات التعاقد والإنتاج والتصدير، وإدارة الإيرادات والتدقيق. وبدلاً من القانون الدائم، انتقلت هذه القضايا إلى قوانين الموازنة السنوية، فأصبحت كل موازنة ساحة لإعادة التفاوض على علاقة كان يفترض أن تنظمها قواعد مستقرة.

لهذا لا تبدأ الأزمة عند تأخر رواتب موظفي الإقليم، ولا تنتهي بإرسال دفعة مالية من بغداد. أصل المشكلة هو غياب نظام واضح ومعلن يربط الحقوق بالالتزامات: من يدير الحقول؟ من يبيع النفط؟ أين تودع العائدات؟ كيف تحتسب كلفة الإنتاج والنقل؟ وما الإيرادات غير النفطية التي تبقى للإقليم أو تحول إلى الخزينة الاتحادية؟ ما دام الجواب يتغير مع ميزان القوى والظرف المالي، ستبقى الموازنة تسوية مؤقتة قابلة للانهيار عند أول خلاف.

الحصة ليست رقماً واحداً

نشرت وسائل إعلام أرقاماً منسوبة إلى نسخة مسرّبة من مسودة الموازنة، تتحدث عن حصة للإقليم بنسبة 12.7 في المائة من مجموع الإنفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية، وبقيمة تقديرية تقارب 12.859 تريليون دينار. كما نسبت إلى المادة العاشرة شروطاً تشمل تسليم كمية من النفط عبر شركة تسويق النفط “سومو”، وتحويل الإيرادات غير النفطية، وتسليم الغاز الفائض، وتسوية الالتزامات المالية بين الطرفين.

هذه الأرقام والبنود مهمة لفهم اتجاه التفاوض، لكنها لا تمثل حتى الآن قراراً أقره مجلس الوزراء أو قانوناً تسلمه البرلمان. وقد تتغير النسبة أو القيمة أو الشروط قبل التصويت الحكومي، ثم تتغير مرة أخرى داخل مجلس النواب. لذلك ينبغي التعامل معها بوصفها مسودة متداولة، لا حقائق قانونية نهائية.

حتى إذا ثبتت نسبة 12.7 في المائة، فإن معناها يبقى معلقاً على أسئلة لم تجب عنها الوثائق الرسمية المنشورة: هل تحتسب من الإنفاق الكلي أم الإنفاق الفعلي؟ ما قائمة النفقات السيادية التي تسبق القسمة؟ هل تشمل الحصة الرواتب والاستثمار معاً؟ وكيف تعالج النفقات الاتحادية المنفذة داخل الإقليم؟ وهل يجري تعديلها لاحقاً وفق بيانات السكان والإنفاق المتحقق؟

الفرق بين “التخصيص” و”التحويل الفعلي” حاسم. قد يظهر في الجدول رقم كبير، بينما لا يصل منه إلا جزء بسبب انخفاض الإيرادات أو عدم تحقق شروط التسليم. وقد ترسل بغداد دفعات مؤقتة لا تستند إلى حساب نهائي، فتتراكم المطالبات المتبادلة إلى السنة التالية. وهكذا تنتقل الأزمة من خلاف على النسبة إلى خلاف على الحساب والتنفيذ.

الرواتب بين الحق والشرط

أكد الاجتماع الأخير ضرورة استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الدولة العراقية. هذا المبدأ مهم، لأن الموظف والمتقاعد ليسا طرفاً في النزاع على النفط والإيرادات. لكن تحويله إلى ضمان فعلي يحتاج نصاً يحدد مصدر التمويل، ومواعيد التحويل، وقوائم المستفيدين، وآلية التدقيق، وما يحدث عند إخلال أي حكومة بالتزاماتها.

فصل الرواتب عن الخلاف السياسي لا يعني إعفاء حكومة الإقليم من تقديم بيانات الموظفين أو تسليم الإيرادات التي يوجبها القانون. وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول الخلاف مع حكومة الإقليم إلى عقوبة جماعية يتقلب معها دخل المواطنين شهراً بعد آخر. المطلوب نظام تدقيق اتحادي واضح يحمي المال العام، بالتوازي مع مسار دفع منتظم لا يجعل الرواتب أداة ضغط تفاوضية.

الاختبار هنا مزدوج: هل تستطيع بغداد ضمان المساواة بين موظفي الدولة بصرف النظر عن مكانهم؟ وهل تستطيع أربيل تقديم حسابات قابلة للتدقيق عن الرواتب والإيرادات والإنتاج؟ الحقوق الدستورية لا تكتمل من دون شفافية، والشفافية لا تبرر تعليق الحقوق الأساسية إلى أجل غير معلوم.

النفط والإيرادات غير النفطية

ناقش الجانبان إدارة الحقول وتنسيق الإيرادات بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، وتحدثا عن زيادة إنتاج العراق في السنوات المقبلة، بما في ذلك حقول كردستان. غير أن زيادة الطاقة الإنتاجية لا تعني تلقائياً زيادة الإيراد المتاح للموازنة. فالعائد يتوقف على كمية التصدير الفعلية، والأسعار، وكلف الشركات والنقل، والقيود الأمنية والجغرافية، وقدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق.

كما أن التركيز على النفط قد يحجب نزاعاً لا يقل أهمية: الإيرادات غير النفطية. تشمل هذه الإيرادات الضرائب والرسوم والجمارك وإيرادات المنافذ والخدمات. وإذا طلبت بغداد تحويلها كاملة، فلا بد من تحديد مقدارها وطريقة احتساب النفقات المحلية المرتبطة بتحصيلها. وإذا احتفظ الإقليم بجزء منها، فينبغي أن يكون ذلك بنص معلوم يخضع للتدقيق، لا بتفاهمات قابلة لتفسيرات متعارضة.

المشكلة ليست في مطالبة كل طرف بحقوقه، بل في غياب حساب اتحادي موحد يستطيع المواطن والبرلمان وديوان الرقابة المالية تتبع تدفقاته. من دون نشر بيانات الإنتاج والتصدير والإيرادات والتحويلات، تصبح كل حكومة مصدراً لروايتها الخاصة، ويضيع الفرق بين الحق المالي والادعاء السياسي.

وماذا عن المحافظات؟

ينبغي ألا تتحول مناقشة حصة الإقليم إلى ثنائية مغلقة بين بغداد وأربيل. فالمحافظات المنتجة للنفط تتحمل كلفة بيئية وخدمية كبيرة، والمحافظات الأفقر تحتاج معايير تعويض وتنمية، فيما تعتمد محافظات أخرى على تحويلات اتحادية لا تتناسب دائماً مع عدد السكان أو مستوى الحرمان.

إذا احتسبت حصة الإقليم وفق السكان والحقوق الدستورية، فيجب أن تعلن الحكومة أيضاً المعايير التي توزع بها الاستثمار والخدمات على بقية المحافظات. وإذا استُبعدت نفقات سيادية قبل احتساب حصة الإقليم، فينبغي بيان طبيعة هذه النفقات ومن يستفيد منها جغرافياً. فالعدالة الاتحادية لا تتحقق بتسوية نزاع قوي وترك المحافظات الأضعف أمام جداول لا تعرف كيف صيغت.

الموازنة العادلة تحتاج مؤشرات منشورة تشمل السكان والفقر والبطالة وحرمان البنية التحتية والإنتاج النفطي والضرر البيئي وكلفة تقديم الخدمات. عندها يمكن مقارنة ما تحصل عليه كل محافظة أو إقليم بما يتحمله وما يحتاج إليه، بدلاً من اختزال التوزيع في نفوذ الكتل داخل الحكومة والبرلمان.

هل تكون موازنة واحدة فعلاً؟

تحدثت التصريحات عقب لقاء بغداد عن مصلحة مشتركة وموازنة واحدة لجميع مناطق الإقليم. لكن وحدة الموازنة لا تتحقق بمجرد إدراج رقم واحد باسم كردستان. تتحقق عندما تخضع موارد الدولة ونفقاتها لقواعد متقابلة، وبيانات موحدة، ورقابة مستقلة، ومواعيد تنفيذ لا تتغير بالخصومة السياسية.

السيادة الاقتصادية في الدولة الاتحادية لا تعني تركيز كل المال في بغداد، كما لا تعني إدارة موارد عامة خارج حسابات الدولة. معناها بناء علاقة تستطيع فيها السلطات المحلية والإقليمية ممارسة صلاحياتها، فيما تبقى الثروة العامة خاضعة للشفافية والتوزيع العادل والرقابة البرلمانية والقضائية.

حتى الآن، أنتجت زيارة مسرور بارزاني لغة أكثر هدوءاً ومساراً تفاوضياً مستمراً، لكنها لم تنتج نصاً منشوراً يمكن الحكم عليه. وقد يكون تأجيل الحسم فرصة لتصحيح المواد الخلافية، وقد يكون مجرد تأجيل جديد لنزاع قديم. الفارق بين الاحتمالين سيظهر عندما تنشر الحكومة مشروعها: نسبة الحصة، ووعاء احتسابها، وشروط النفط والإيرادات، وضمان الرواتب، وآليات التدقيق والتسوية.

عند صدور ذلك النص، سيكون علينا أن نسأل في متابعة لاحقة: ماذا تغير بين المسودة والقرار الحكومي؟ وهل أسست التسوية قاعدة قابلة للاستمرار، أم منحت كل طرف صياغة يستطيع تفسيرها لاحقاً لمصلحته؟ وهل حصلت المحافظات على معيار واضح مماثل، أم بقي توزيع الموارد نتاجاً لقوة التفاوض؟

موازنة 2027 أمام فرصة نادرة للخروج من دورة المقايضة السنوية. فإذا اكتفت بتأجيل الخلاف عبر دفعات مشروطة وعبارات عامة، فإنها ستعيد إنتاج الأزمة عند أول استحقاق مالي. أما إذا ربطت الحقوق والالتزامات بحسابات منشورة وتدقيق مستقل وقواعد تنطبق على الجميع، فقد تتحول من وثيقة لتوزيع الأموال إلى خطوة نحو بناء اتحاد مالي حقيقي. وحتى يظهر النص الرسمي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل توزع الموازنة موارد العراق، أم تعيد توزيع أدوات النزاع بين بغداد وأربيل؟