كربلاء:تسع مدارس كرفانية في الهواء الطلق بقضاء الحر وقائمقامها يؤكد حاجة القضاء الى 25 مدرسة

اخبار محلية 18 November 2026
اكد قائم مقام قضاء الحر غربي كربلاء المقدسة ان عدم اقرار الموازنات الاتحادية لثلاث سنوات متتالية افرز الكثير من المشكلات والتحديات وابرزها نقص المباني المدرسية التي اضطرت مديرية التربية الى الاعتماد على المدارس الكرفانية والدوام الثنائي والثلاثي والاكتظاظ في الصفوف، مبينا ان المؤسف ان يصل الحال الى عدم توفر المبالغ لصيانة المدارس فضلا عن بنائها، موضحا ان قضاء الحر فيه حاليا (7) مدارس كرفانية، ولكن عملية تثبيت الحدود بين القضاء وباقي الوحدات الادارية يرفع العدد الى (9) مدارس كرفانية.

وقال قائم مقام قضاء الحر المهندس "محمـد جاسم الطيار" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" ما يؤسفنا في قطاع التربية هو التلكؤ في مشاريع بناء المدارس بمختلف انواعها ولا ينحسر الامر بمحافظة كربلاء المقدسة فقط، بل في جميع محافظات العراق"، مشيرا الى ان" وزارة التربية يبدو انها بين حالتين هما إما عدم وجود التخصيصات المالية الكافية لسد النقص الحاصل في مشاريع بناء المدارس وتغطية حاجة جميع المحافظات العراقية، او عدم وجود خطط مستقبلية وقاعدة بيانات ومعلومات باعداد الطلبة الدارسين او من سيلتحقون مستقبلا بالدراسة في المدارس الابتدائية"، مستدركا بالقول" وان كانت هذه الخطط موجودة ولكنها غير دقيقة بنسبة مئة بالمئة فيما يخص محافظة كربلاء المقدسة، لان نسبة الطلبة الوافدين من خارج كربلاء المقدسة للدراسة فيها هي نسبة عالية، ولا اعتقد ان الوزارة وضعتها في خططها وحساباتها وان وضعت فلا توجد تخصيصات مالية لتنفيذ مشاريع بناء المدارس، ولا نقول ان العبء يقع على مديرية تربية كربلاء المقدسة، بل بالعكس فهي تقوم بواجبها التعليمي والتدريسي بشكل جيد جدا، لما لديها من ملاكات تعليمية وتدريسية مهنية ومتميزة تقودهم ادارة عليا متميزة سواء مدير التربية السابق "عباس عودة السلطاني"، او الحالي "وميض خليل التميمي"، لكن تبقى توفر التخصيصات المالية هي العائق المهم والتحدي الاكبر في توفير المباني المدرسية".

نقص مباني مدرسية

واضاف ان " المؤسف حقا ان يصل الحال الى عدم توفر مبالغ التخصيصات المالية لدى قسم الابنية المدرسية لصيانة المدارس، فضلا عن بنائها، بل وصل الحال الى عدم توفر مبالغ لصيانة المجموعات الصحية سواء للملاك التدريسي او للطلبة، وما موجود حاليا لا يرتقى الى المستوى الذي نطمح اليه"، مبينا ان" الملاكات الهندسية والفنية في قسم المباني المدرسية يبذلون جهود كبيرة في اداء مهامهم رغم وجود تحدي وعائق التخصيصات المالية"، عازياً الامر وفق منظوره كونه شغل مناصب عضو مجلس ناحية وقضاء سابقا الى ما وصفه بـ"تأرجح " الوزارة بين الصلاحيات السيادية ونقلها الى المحافظات"، لافتا الى ان" محافظة كربلاء المقدسة خصصت اكثر نسبة من المبالغ لبناء المدارس، وفي قضاء الحر منذ العام (2008) حيث كنت اشغل منصب رئيس لجنة الاعمار، اصبح لدينا بحدود (160) مدرسة بدوام ثنائي تشغل حوالي (90) بناية مدرسية ومنها في طور الانجاز والاستلام، ولكنها لا تكفي وما زالت الحاجة قائمة الى (25) بناية مدرسية جديدة لفك الاختناقات ومغادرة المدارس الكرفانية".


كرفانية في (2026)

وشدد على ان" الامر المؤسف الآخر ان نقول لدينا مدارس كرفانية ونحن في نهاية العام (2026)"، مبينا ان" قضاء الحر حاليا فيه (7) مدارس كرفانية، ولكن عملية تثبيت الحدود بين القضاء وباقي الوحدات الادارية يرفع العدد الى (9) مدارس كرفانية فيها دوام مزدوج لمدرستين ويتراوح عدد الطلبة في كل مدرسة كرفانية بوجبتي الدوام بين (800 ــ 1000) طالب وطالبة، ومنهن مدارس كرفاناتها قديمة ومتهالكة"، ناهيك عن "مشكلة ملكية الارض وتحويلها الى وزارة التربية ومنها (3) مدارس نقلت ملكيتها الى مديرية تربية كربلاء المقدسة، ووقفت التخصيصات المالية عائقا امام تشييد بناية مدرسية فيها"، ملمحا الى ان" ملاكات الابنية المدرسية بما لديها من امكانات وكفاءات لديهم القدرة على السير باتجاهين تشييد المباني المدرسية الجديدة وصيانة المدارس التي تحتاج الى عمليات صيانة، ويبقى التخصيص المالي هو العائق"، لاسيما ان "وزارة التربية لا تشبه باقي الوزارات مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، كونها ليس لديها مشاريع استثمارية، وليس لديها الا المدارس الاهلية التي تعطيها موافقات الانشاء التي مع الاسف اصبحت نموذجا بسبب الربحية التي تهدف لها ومبانيها الجديدة ونظافتها والخدمات المتوفرة فيها والصيانة المستمرة فيها، وصارت مقصدا للكثير من ابناء كربلاء المقدسة والمحافظات، لان العائلات تبحث عن المبنى والمقعد الدراسي والبنى التحتية الحديثة لأبنائها، بينما تجد المستوى العلمي والكفاءات التعليمية والتدريسية في مدارس كربلاء الحكومية متفوق ورائع جدا، ولا ننسى ان هناك عائلات كثيرة ليس لديها الامكانية لإلحاق ابنائها في المدارس الاهلية، وكذلك بعد المسافة التي توجب الانفاق على خطوط النقل، كما ان بعض اقساط المدارس الاهلية تضاهي الكليات في الجامعات الاهلية، ولكنه حل وجوده ضروري في ظل هذه الظروف، حيث وصل الامر الى عدم امكانية توفير مبلغ مليون دينار للصيانة"، مشددا على ان" المشكلة التي يجب ان "تصفر" لو توفرت تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة الاتحادية للمحافظة التي يبلغ رصيدها (صفر)، ولم تطلق منذ (3) سنوات (2024 ــ 2026)، واليوم نحن على اعتاب العام (2027)، ولا توجد بوادر لإقرار الموازنة"، مبينا اننا" من خلال وكالتكم الموقرة نرسل رسالة الى جميع اعضاء مجلس النواب من محافظة كربلاء المقدسة الذين لم يقصروا بعملهم ان يبذلوا بالغ جهدهم لإطلاق التخصيصات للمحافظات ومنها كربلاء المقدسة".


قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي