طارق حرب : طلبات الاجتثاث لا سند لها من القانون

رد الخبير القانوني طارق حرب على طلب بعض اعضاء مجلس النواب العراقي والمتعلق بشمول اجتثاث بعض القيادات العسكرية بقوانين هيئة المسائلة والعدالة واعتبره غير مسند قانونيا

وقال حرب في تضريح خصه لوكالة نون الخبرية "تعليقا على طلب بعض معالي اعضاء مجلس النواب من هيئة المسائلة والعدالة اجثتثاث بعض المسؤولين من القيادات العسكرية نقول ان قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 لم يتضمن حكما حول تقديم طلبات اجتثاث الى الهيئة ولكنه اجاز قبول الشكاوي من المتضررين من جرائم وممارسات عناصر حزب البعث والاجهزة الامنية طبقا لاحكام المادة 4/3 من القانون "

واضاف "وفي حالة تقديم شكوى معززة بأدلة ووثائق فإن المدع العام في الهيئة يتولى عملية تلقي الشكاوي بصدد الجرائم وتحريك الدعوى بشأنها امام المحاكم المختصة طبقا لاحكام المادة 14 من القانون وبالتالي لا يوجد نص قانوني يسعف الطلبات المذكورة لأنها طلبات وليست شكاوي "

وكانت القائمة العراقية قد طالبت هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث عدد من قادة الأمن أسوة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بحق عدد من قضاة محافظتي نينوى وديالى.

واتهم المتحدث باسم القائمة النائب حيدر الملا جهات سياسية لم يسمها بالسعي إلى الإبقاء على الأزمة السياسية لتحقيق مصالح شخصية من خلال شمول بعض الشخصيات بإجراءات المساءلة والعدالة واستثناء آخرين.

وكالة نون خاص