عبد الله الياور : نينوى تتعرض لمؤامرة خطيرة يقودها سياسيون كبار
حذر الأمين العام لحركة العدل والإصلاح أثناء لقائه بعدد من القضاة بمدينة الموصل من خطورة تدخل السياسيين في شؤون القضاء العراقي مبديا رفضه لقرارات الاجتثاث الأخيرة التي أصدرتها لجنة المسائلة والعدالة بحق عدد من قضاة نينوى والتي عدها محاولة خطيرة لتسييس القضاء مشددا على ضرورة ان ينتبه السياسيون العراقيون الى خطورة التعرض لاستقلالية القضاء العراقي الذي عرف بنزاهته وبعده عن السياسة.
وقال الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لوكالة نون الخبرية ان استخدام قانون المسائلة والعدالة دخل في مسارات خطيرة ستؤدي الى تخريب البلد مطالبا نواب البرلمان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتحرك بسرعة نحو تغييره.
وعن الأوضاع في نينوى أوضح الياور ان المحافظة تتعرض لمؤامرة خطيرة يقودها من وصفهم بكبار السياسيين من قادة الكتل لجعل نينوى حقلا للتجارب التقسيمية يتم تطبيقها مستقبلا على العراق كونها تضم مختلف المكونات والطوائف وهي أشبه بعراق مصغر
مشيرا الى أن هناك صفقات تم عقدها بين السياسيين لتقسيم نينوى إلى عدة محافظات على أساس قومي أو طائفي ثم يعاد تقسيم المُقَسَّم على حد قوله .
مضيفا أن نينوى لكل أهلها وهي لكل العراقيين مبينا أن حركته رفضت التعامل مع المادة 140 في نينوى كونها غير مشمولة بها بالإضافة الى انها مادة منتهية الصلاحية دستوريا
معربا عن استغرابه من تعيين محسن السعدون رئيسا للجنة تنفيذ المادة 140 وهو يعد خصما في هذه القضية متسائلا "كيف يكون الخصم هو الحكم" .
منتقدا بشدة عدم تدخل الجيش العراقي لإخراج البيشمركة من الأراضي التي تحتلها في نينوى وبسط نفوذه عليها على الرغم من حضوره الى تلك المناطق واصفا هذا الأمر بالمؤامرة على المحافظة
وكالة نون خاص
وقال الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لوكالة نون الخبرية ان استخدام قانون المسائلة والعدالة دخل في مسارات خطيرة ستؤدي الى تخريب البلد مطالبا نواب البرلمان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتحرك بسرعة نحو تغييره.
وعن الأوضاع في نينوى أوضح الياور ان المحافظة تتعرض لمؤامرة خطيرة يقودها من وصفهم بكبار السياسيين من قادة الكتل لجعل نينوى حقلا للتجارب التقسيمية يتم تطبيقها مستقبلا على العراق كونها تضم مختلف المكونات والطوائف وهي أشبه بعراق مصغر
مشيرا الى أن هناك صفقات تم عقدها بين السياسيين لتقسيم نينوى إلى عدة محافظات على أساس قومي أو طائفي ثم يعاد تقسيم المُقَسَّم على حد قوله .
مضيفا أن نينوى لكل أهلها وهي لكل العراقيين مبينا أن حركته رفضت التعامل مع المادة 140 في نينوى كونها غير مشمولة بها بالإضافة الى انها مادة منتهية الصلاحية دستوريا
معربا عن استغرابه من تعيين محسن السعدون رئيسا للجنة تنفيذ المادة 140 وهو يعد خصما في هذه القضية متسائلا "كيف يكون الخصم هو الحكم" .
منتقدا بشدة عدم تدخل الجيش العراقي لإخراج البيشمركة من الأراضي التي تحتلها في نينوى وبسط نفوذه عليها على الرغم من حضوره الى تلك المناطق واصفا هذا الأمر بالمؤامرة على المحافظة
وكالة نون خاص