عالية نصيف: قانون البنى التحتية جرعة فوق المنشطة للنهضة التنموية في العراق وعلى الساسة ان لايعكسوا خلافاتهم على القانون
دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الكتل السياسية الى :" عدم جعل خلافاتها السياسية تنعكس على مشروع قانون البنى التحتية باعتباره مقدما من السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الوزراء نوري المالكي " ، مشددة على " ضرورة اتاحة الفرصة أمام شركات رصينة للتنافس على العقود ".
وأوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه :" نأمل ان لاتنظر القوى السياسية الى مشروع قانون البنى التحتية على انه قانون المالكي ، وأن لاتمتد خلافاتها السياسية الى القوانين ، وإلا فإن ذلك قد يكون سابقة خطيرة في عمل البرلمان فيما لو ينسب الى المالكي شخصيا أي مشروع قانون مقدم من الحكومة ".
وأشارت الى :" ان هناك قلقا من رفض بعض الكتل السياسية لمشروع القانون ليس لأسباب موضوعية تتعلق بمضمونه بل لأنه مقدم من قبل المالكي ، في حين أن تنفيذه قد ينحصر في المدة من 2016 الى 2021 وقد لايكون المالكي موجودا في رئاسة الوزراء في تلك الفترة ، ومن هنا لابد من النظر الى مصلحة الشعب العراقي وما سيعود به مشروع هذا القانون من منفعة للمواطن ".
وأضافت :" ان هذا القانون هو جرعة فوق المنشطة للنهضة التنموية في العراق ، لأنه يشمل جميع القطاعات دفعة واحدة ، وقد وضعت ضمانات للشفافية في تنفيذه وعدم الاضرار بالأموال العامة بأي شكل من الاشكال ، ونرى ضرورة التشدد في هذه الاجراءات على اعلى المستويات من خلال رقابة حكومية برلمانية مباشرة ".
وتابعت :" كما ان الضمانة لنجاحه هو اتاحة الفرصة لشركات رصينة معروفة بسمعتها الجيدة للتنافس بكل شفافية على العقود ".
وكالة نون خاص
وأوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه :" نأمل ان لاتنظر القوى السياسية الى مشروع قانون البنى التحتية على انه قانون المالكي ، وأن لاتمتد خلافاتها السياسية الى القوانين ، وإلا فإن ذلك قد يكون سابقة خطيرة في عمل البرلمان فيما لو ينسب الى المالكي شخصيا أي مشروع قانون مقدم من الحكومة ".
وأشارت الى :" ان هناك قلقا من رفض بعض الكتل السياسية لمشروع القانون ليس لأسباب موضوعية تتعلق بمضمونه بل لأنه مقدم من قبل المالكي ، في حين أن تنفيذه قد ينحصر في المدة من 2016 الى 2021 وقد لايكون المالكي موجودا في رئاسة الوزراء في تلك الفترة ، ومن هنا لابد من النظر الى مصلحة الشعب العراقي وما سيعود به مشروع هذا القانون من منفعة للمواطن ".
وأضافت :" ان هذا القانون هو جرعة فوق المنشطة للنهضة التنموية في العراق ، لأنه يشمل جميع القطاعات دفعة واحدة ، وقد وضعت ضمانات للشفافية في تنفيذه وعدم الاضرار بالأموال العامة بأي شكل من الاشكال ، ونرى ضرورة التشدد في هذه الاجراءات على اعلى المستويات من خلال رقابة حكومية برلمانية مباشرة ".
وتابعت :" كما ان الضمانة لنجاحه هو اتاحة الفرصة لشركات رصينة معروفة بسمعتها الجيدة للتنافس بكل شفافية على العقود ".
وكالة نون خاص