بسبب صفقة السلاح الروسي الحكومة العراقية تنهي عقد المتحدث باسمها علي الدباغ
أكد مصدر سياسي مطلع، الخميس، أن الحكومة أنهت عقد المتحدث باسمها علي الدباغ.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية أنهت، اليوم، عقد المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه لم "يعرف حتى الآن من سيخلف الدباغ كمتحدث باسم الحكومة"
وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية، في (23 تشرين الثاني 2012)، نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أن الأخير قرر إنهاء التعاقد الموقع مع علي الدباغ لمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه.
فيما أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، أنه لم يبلغ رسمياً حتى الآن بتسلم منصب المتحدث باسم الحكومة بدلاً من علي الدباغ، بعد ورود أنباء عن إقالة الأخير.
وكان الدباغ قد أكد أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، مجدداً نفيه أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.
لينفي المالكي بدوره أن يكون الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة بهذا الشأن.
يشار إلى أن الدباغ طالب، في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية، فضلاً عن تبرئة اسمه المتداول "ظلماً"، بعد أن ذكر خلال الاتهامات بالفساد.
وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.
يذكر أن التحالف الكردستاني أعلن، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية أنهت، اليوم، عقد المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه لم "يعرف حتى الآن من سيخلف الدباغ كمتحدث باسم الحكومة"
وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية، في (23 تشرين الثاني 2012)، نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أن الأخير قرر إنهاء التعاقد الموقع مع علي الدباغ لمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه.
فيما أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، أنه لم يبلغ رسمياً حتى الآن بتسلم منصب المتحدث باسم الحكومة بدلاً من علي الدباغ، بعد ورود أنباء عن إقالة الأخير.
وكان الدباغ قد أكد أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، مجدداً نفيه أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.
لينفي المالكي بدوره أن يكون الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة بهذا الشأن.
يشار إلى أن الدباغ طالب، في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية، فضلاً عن تبرئة اسمه المتداول "ظلماً"، بعد أن ذكر خلال الاتهامات بالفساد.
وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.
يذكر أن التحالف الكردستاني أعلن، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.