وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والاتصالات والصناعة والمعادن لم يكشفوا ذممهم المالية للنزاهة
تباينت مستويات مبادرة كبار المسؤولين في الدولة بكشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة رغم أن ثلاثة أسابيع فقط تفصلنا عن نهاية العام.
وأظهرت كشوفات معدلات الاستجابة نصف الشهرية التي تصدرها دائرة الوقاية في الهيئة أن رئاسة الوزراء سجلت عند منتصف تشرين الثاني استجابة بلغت75% مع تحرك مؤشر التجاوب في مجلس النواب من (27) الى (29) بالمئة فيما ظلت الدرجة (25) بالمئة في رئاسة الجمهورية ممثلة باستمارة الرئيس جلال الطالباني.
ونقلت دائـرة التعـليم والعـلاقـات العـامـة في هيئـة النـزاهة لوكالة نون الخبرية الدائرة استلمت استمارات الكشف من جميع رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين عدا (إقليم كردستان) وتلقت استمارات (26) وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن.
يذكر أن كشف كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين لذممهم المالية يمثل واحداً من المؤشرات المهمة لتحديد مدى التزام المكلفين بشغل مناصب قيادية بقيود مسؤولياتهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو استغلال الصلاحيات للاستحواذ على المال العام أو الإثراء بالرشوة.
يذكر أن لوائح هيئة النزاهة تلزم المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى المدراء العامين والعسكريين حتى رتبة مقدم بالإفصاح عن مداخيلهم الشهرية وزوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وتثبيت العقارات والسيارات والأسهم والودائع والثروات التي يمتلكونها بهدف قياس نسب تضخمها بعد تولي المسؤول منصبه الرسمي والتحقق من شرعية مصادر الزيادة الطارئة على تلك الممتلكات والمداخيل.
وكالة نون
وأظهرت كشوفات معدلات الاستجابة نصف الشهرية التي تصدرها دائرة الوقاية في الهيئة أن رئاسة الوزراء سجلت عند منتصف تشرين الثاني استجابة بلغت75% مع تحرك مؤشر التجاوب في مجلس النواب من (27) الى (29) بالمئة فيما ظلت الدرجة (25) بالمئة في رئاسة الجمهورية ممثلة باستمارة الرئيس جلال الطالباني.
ونقلت دائـرة التعـليم والعـلاقـات العـامـة في هيئـة النـزاهة لوكالة نون الخبرية الدائرة استلمت استمارات الكشف من جميع رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين عدا (إقليم كردستان) وتلقت استمارات (26) وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن.
يذكر أن كشف كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين لذممهم المالية يمثل واحداً من المؤشرات المهمة لتحديد مدى التزام المكلفين بشغل مناصب قيادية بقيود مسؤولياتهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو استغلال الصلاحيات للاستحواذ على المال العام أو الإثراء بالرشوة.
يذكر أن لوائح هيئة النزاهة تلزم المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى المدراء العامين والعسكريين حتى رتبة مقدم بالإفصاح عن مداخيلهم الشهرية وزوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وتثبيت العقارات والسيارات والأسهم والودائع والثروات التي يمتلكونها بهدف قياس نسب تضخمها بعد تولي المسؤول منصبه الرسمي والتحقق من شرعية مصادر الزيادة الطارئة على تلك الممتلكات والمداخيل.
وكالة نون