اشواق الجاف: الاحزاب السياسية تقف عائقا امام استجواب المسؤولين
انتقدت النائب عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف " اضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب,وفيما اكدت وجود اضعاف لدوره التشريعي من خلال الخلافات السياسية حول القوانين المهمة , لفتت الى ان الاحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الكتل تشكل عائقا امام دور المجلس في اداء مهمته الرقابية ".
وقالت الجاف في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه "ان الاحزاب السياسية تقف عائقا امام تادية مجلس النواب لدوره الرقابي من خلال عدم السماح باستجواب الشخصيات لاسيما في مواضيع عديدة اهمها ملفات الفساد المالي والاداري الذي يؤثر بشكل مباشر على قوت الشعب ومستوى تقديم الخدمات بالنسبة للمواطن.
وتابعت "اننا في كل مرة نجد الكتل السياسية تندفع بشكل غير مبرر عند طرح اسم شخصية للاستجواب والوقوف على الحقائق ,التي لابد من معرفتها من قبل اعضاء البرلمان ,موضحة "ان الاحزاب تدافع عن تلك الشخصيات وتمنع استجوابها مما يؤدي الى وضع علامة استفهام حول اسباب دفاع تلك الاحزاب عن هذه الشخصيات ,في الوقت الذي كان حريا بهذه الاحزاب ان تحاسب المفسدين واقالتهم بدلا من وصول الامر الى درجة استجوابهم داخل قبة البرلمان .
واضافت "ان عملية الاستجواب لا تدل على ان الشخصية المستجوبة مدانه ,وانما لاعضاء البرلمان حق الوقوف على الحقائق ,وبالنتيجة فان الاستجواب ربما يهدف لتوضيح الحقائق ولايشترط ان يكون فيه المسؤول المستجوب مدانا ,وهناك اسماء مطروحة من كل الكتل السياسية تقريبا لاستجوابها في البرلمان .
واشارت الى "أن عملية طلب رفع الحصانة الحزبية عن الاشخاص الذين يتم طلب استجوابهم ليست بدافع سياسي وانما بدافع الواجب الرقابي خدمة للشعب الذي اصبح ضحية لعمليات النهب للاموال والفساد المالي والاداري مما انعكس سلبا على المستوى المعيشي ومستوى تقديم الخدمات ".
وكالة نون خاص
وقالت الجاف في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه "ان الاحزاب السياسية تقف عائقا امام تادية مجلس النواب لدوره الرقابي من خلال عدم السماح باستجواب الشخصيات لاسيما في مواضيع عديدة اهمها ملفات الفساد المالي والاداري الذي يؤثر بشكل مباشر على قوت الشعب ومستوى تقديم الخدمات بالنسبة للمواطن.
وتابعت "اننا في كل مرة نجد الكتل السياسية تندفع بشكل غير مبرر عند طرح اسم شخصية للاستجواب والوقوف على الحقائق ,التي لابد من معرفتها من قبل اعضاء البرلمان ,موضحة "ان الاحزاب تدافع عن تلك الشخصيات وتمنع استجوابها مما يؤدي الى وضع علامة استفهام حول اسباب دفاع تلك الاحزاب عن هذه الشخصيات ,في الوقت الذي كان حريا بهذه الاحزاب ان تحاسب المفسدين واقالتهم بدلا من وصول الامر الى درجة استجوابهم داخل قبة البرلمان .
واضافت "ان عملية الاستجواب لا تدل على ان الشخصية المستجوبة مدانه ,وانما لاعضاء البرلمان حق الوقوف على الحقائق ,وبالنتيجة فان الاستجواب ربما يهدف لتوضيح الحقائق ولايشترط ان يكون فيه المسؤول المستجوب مدانا ,وهناك اسماء مطروحة من كل الكتل السياسية تقريبا لاستجوابها في البرلمان .
واشارت الى "أن عملية طلب رفع الحصانة الحزبية عن الاشخاص الذين يتم طلب استجوابهم ليست بدافع سياسي وانما بدافع الواجب الرقابي خدمة للشعب الذي اصبح ضحية لعمليات النهب للاموال والفساد المالي والاداري مما انعكس سلبا على المستوى المعيشي ومستوى تقديم الخدمات ".
وكالة نون خاص