القضاء قد يحقق مع رئيس حكومة اسبانيا والاميرة كريستينا ابنة الملك بتهمة الفساد المالي
سطرت حكومة مدريد برنامجا قويا يهدف الى الترويج 'إسبانيا' كماركة قوية للمنتوجات التي تصنع في هذا البلد الأوروبي، أي يصبح 'صنع في اسبانيا' مرادفا للجودة والافتخار لكن الذي حدث هو أن كلمة اسبانيا اصبحت مرادفا في الصحافة الغربية ومنذ أسابيع للفساد المالي والسياسي وبلغت الذروة خلال اليومين الأخيرين بتسرب وثائق تبرز احتمال التحقيق مع رئيس الحكومة بتهمة الفساد المالي وكذلك الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس.
في هذا الصدد، يتابع الرأي العام الإسباني باهتمام يتجاوز إثارة أفلام ألفريد هيتشكوك اقتراب القضاء من التحقيق مع رئيس الحكومة بتهمة الفساد السياسي وتلقي عمولات مالية غير قانونية طيلة سنوات.
ويأتي هذا الزلزال في أعقاب نشر جريدة 'الباييس' الخميس وثائق تتهم قادة الحزب الشعبي الحاكم ومن ضمنهم رئيس الحكومة راخوي بتلقي مرتبات مالية غير قانونية مصدرها شركات عقار للحصول على امتيازات.
ومصدر هذه الوثائق أمين مال الحزب لويس بارسيناس الذي أشرف على مالية الحزب الشعبي ما بين 1990 الى 2009 ويتابعه القضاء بتهمة توفره على 22 مليون يورو في حسابات سويسرية.
ورغم نفي الحزب الشعبي لهذه الوثائق، فأعضاء بارزون من الحزب يؤكدون صحتها كما أن التحاليل التي جرت على الوثائق المكتوبة بخط اليد تؤكد أنها تعود الى أمين المال بارسيناس.
وصرح المدعي العام في اسبانيا إدواردو توريس دولسي أمس أنه 'توجد مؤشرات على ضرورة فتح تحقيق في تلقي أعضاء الحزب الشعبي عمولات سرية وغير قانونية'. وهذا التصريح يقود مباشرة الى الاحتمال القوي للتحقيق مع رئيس الحكومة راخوي، وهو ما سيشكل سابقة في تاريخ البلاد.
ويقول بابلو سيبستيان وهو صحافي مخضرم ومدير الجريدة الرقمية 'ريبوبليكا' ان 'هناك شبهات حول رئيس الحكومة راخوي لاسيما بعد امتناعه عن تقديم تصريحات'.
وفي ظرف 24 ساعة، وقع أكثر من 340 ألف شخص في موقع تشانج أورغ على عريضة رقمية تطالب راخوي بالرحيل.
وقد يترتب عن هذا التطور المفاجئ، أي التحقيق مع راخوي وزعماء آخرين سقوط قيادة الحزب الشعبي والدعوة الى انتخابات سابقة. وبدأ زعماء الحزب الشعبي يرددون أن ما يجري هو مؤامرة تستهدف الحكومة وتهدف الى تنفيذ ما يشبه الانقلاب.
وفي سابقة أخرى وملف فساد آخر يشد انتباه الرأي العام الإسباني، تفيد وسائل الاعلام ومنها جريدة 'الموندو' في عددها الصادر أمس أن النيابة العامة قد تستدعي الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس للتحقيق معها في ملفات فساد مالي ولا تستبعد توجيه اتهام لها، الأمر الذي سيشكل سابقة حقيقية في هذا البلد.
وقد يأتي اتهام الأميرة على خلفية عضويتها في معهد 'نوس' الذي كان يديره زوجها إنياكي أوندرغرين رفقة صديق له اسمه توريس وتورط المعهد في صفقات مالية ضخمة وتهرب ضريبي.
ويحقق القضاء مع زوج الأميرة وقد تطالب النيابة العامة 26 سنة سجنا في حقه، وقد يتم استدعاء الأميرة خلال الأيام المقبلة للتحقيق معها بسبب عضويتها في معهد نوس وشركة أخرى متورطة في تهريب الأموال.
وإذا حصل التحقيق مع الأميرة، فالمؤسسة الملكية ستتعرض لضربة قوية في وقت ترتفع الأصوات بتنحي الملك خوان كارلوس وتولي الأمير فيلبي العرش وأصوات أخرى تنادي بنهاية الملكية.
في غضون ذلك، تجد الحكومة التي سطرت برنامجا لجعل 'اسبانيا' مرادفا للجودة، تجد نفسها فجأة 'اسبانيا' ماركة مرادفة للفساد السياسي والمالي.
في هذا الصدد، يتابع الرأي العام الإسباني باهتمام يتجاوز إثارة أفلام ألفريد هيتشكوك اقتراب القضاء من التحقيق مع رئيس الحكومة بتهمة الفساد السياسي وتلقي عمولات مالية غير قانونية طيلة سنوات.
ويأتي هذا الزلزال في أعقاب نشر جريدة 'الباييس' الخميس وثائق تتهم قادة الحزب الشعبي الحاكم ومن ضمنهم رئيس الحكومة راخوي بتلقي مرتبات مالية غير قانونية مصدرها شركات عقار للحصول على امتيازات.
ومصدر هذه الوثائق أمين مال الحزب لويس بارسيناس الذي أشرف على مالية الحزب الشعبي ما بين 1990 الى 2009 ويتابعه القضاء بتهمة توفره على 22 مليون يورو في حسابات سويسرية.
ورغم نفي الحزب الشعبي لهذه الوثائق، فأعضاء بارزون من الحزب يؤكدون صحتها كما أن التحاليل التي جرت على الوثائق المكتوبة بخط اليد تؤكد أنها تعود الى أمين المال بارسيناس.
وصرح المدعي العام في اسبانيا إدواردو توريس دولسي أمس أنه 'توجد مؤشرات على ضرورة فتح تحقيق في تلقي أعضاء الحزب الشعبي عمولات سرية وغير قانونية'. وهذا التصريح يقود مباشرة الى الاحتمال القوي للتحقيق مع رئيس الحكومة راخوي، وهو ما سيشكل سابقة في تاريخ البلاد.
ويقول بابلو سيبستيان وهو صحافي مخضرم ومدير الجريدة الرقمية 'ريبوبليكا' ان 'هناك شبهات حول رئيس الحكومة راخوي لاسيما بعد امتناعه عن تقديم تصريحات'.
وفي ظرف 24 ساعة، وقع أكثر من 340 ألف شخص في موقع تشانج أورغ على عريضة رقمية تطالب راخوي بالرحيل.
وقد يترتب عن هذا التطور المفاجئ، أي التحقيق مع راخوي وزعماء آخرين سقوط قيادة الحزب الشعبي والدعوة الى انتخابات سابقة. وبدأ زعماء الحزب الشعبي يرددون أن ما يجري هو مؤامرة تستهدف الحكومة وتهدف الى تنفيذ ما يشبه الانقلاب.
وفي سابقة أخرى وملف فساد آخر يشد انتباه الرأي العام الإسباني، تفيد وسائل الاعلام ومنها جريدة 'الموندو' في عددها الصادر أمس أن النيابة العامة قد تستدعي الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس للتحقيق معها في ملفات فساد مالي ولا تستبعد توجيه اتهام لها، الأمر الذي سيشكل سابقة حقيقية في هذا البلد.
وقد يأتي اتهام الأميرة على خلفية عضويتها في معهد 'نوس' الذي كان يديره زوجها إنياكي أوندرغرين رفقة صديق له اسمه توريس وتورط المعهد في صفقات مالية ضخمة وتهرب ضريبي.
ويحقق القضاء مع زوج الأميرة وقد تطالب النيابة العامة 26 سنة سجنا في حقه، وقد يتم استدعاء الأميرة خلال الأيام المقبلة للتحقيق معها بسبب عضويتها في معهد نوس وشركة أخرى متورطة في تهريب الأموال.
وإذا حصل التحقيق مع الأميرة، فالمؤسسة الملكية ستتعرض لضربة قوية في وقت ترتفع الأصوات بتنحي الملك خوان كارلوس وتولي الأمير فيلبي العرش وأصوات أخرى تنادي بنهاية الملكية.
في غضون ذلك، تجد الحكومة التي سطرت برنامجا لجعل 'اسبانيا' مرادفا للجودة، تجد نفسها فجأة 'اسبانيا' ماركة مرادفة للفساد السياسي والمالي.