طارق حرب :على البرلمان رفع الحصانة عن النائب عند ثبوت اتهامه بالفساد من قبل احد لجانه
طالب الخبير القانوني طارق حرب من البرلمان العراقي برفع الحصانة عن اي نائب تثبت ادانته بالفساد من قبل اي لجنة مشكلة
وقال حرب لوكالة نون الخبرية تعليقا على ما ذكره احد النواب يوم 12/2/2013 من ان اللجنة التي تولت التحقيق في قضية البنك المركزي اثبتت ضلوع نائبين في الفساد بهذه القضية كان الاولى للجنة التحقيقية البرلمانية التي تولت التحقيق وثبت لها ذلك ان تقرر في توصياتها بعد انتهاء التحقيق لرئاسة البرلمان توصية تتضمن طرح موضوع رفع الحصانة عن النائبين ولكي تتولى رئاسة البرلمان طرح هذا الموضوع على جلسة من جلسات البرلمان حتى ولو كانت سرية للتصويت على رفع الحصانة عن النائبين اذا ثبتت تلك التهمة ولكي تتولى الجهات القضائية اتخاذ ما يلزم بحقهما حسب القانون"
واضاف " ان هنالك فرقا بين تهمة جزائية لاحد النواب اثبتتها لجنة تحقيقية برلمانية حيث تعامل على هذا الاساس وبين تهمة جزائية وجهت الى النائب من قبل مشتكين امام المحاكم ذلك انه في الحالة الاولى لا بد للبرلمان من اتخاذ ما يلزم لرفع الحصانة طالما ان التهمة اثبتها البرلمان ذاته ،موضحا اما في الحالة اثانية التي لم تكن محلا للتحقيق في البرلمان فان هنالك سلطة تقديرية واسعة للبرلمان في التصويت على رفع الحصانة من عدمه لاسيما وان شبهة الكيد او التأثير على العمل البرلماني في الحالة الاولى تكون بعيدة خلافا للحالة الاخرى عند التحقيق من قبل المحاكم"
وكالة نون .
وقال حرب لوكالة نون الخبرية تعليقا على ما ذكره احد النواب يوم 12/2/2013 من ان اللجنة التي تولت التحقيق في قضية البنك المركزي اثبتت ضلوع نائبين في الفساد بهذه القضية كان الاولى للجنة التحقيقية البرلمانية التي تولت التحقيق وثبت لها ذلك ان تقرر في توصياتها بعد انتهاء التحقيق لرئاسة البرلمان توصية تتضمن طرح موضوع رفع الحصانة عن النائبين ولكي تتولى رئاسة البرلمان طرح هذا الموضوع على جلسة من جلسات البرلمان حتى ولو كانت سرية للتصويت على رفع الحصانة عن النائبين اذا ثبتت تلك التهمة ولكي تتولى الجهات القضائية اتخاذ ما يلزم بحقهما حسب القانون"
واضاف " ان هنالك فرقا بين تهمة جزائية لاحد النواب اثبتتها لجنة تحقيقية برلمانية حيث تعامل على هذا الاساس وبين تهمة جزائية وجهت الى النائب من قبل مشتكين امام المحاكم ذلك انه في الحالة الاولى لا بد للبرلمان من اتخاذ ما يلزم لرفع الحصانة طالما ان التهمة اثبتها البرلمان ذاته ،موضحا اما في الحالة اثانية التي لم تكن محلا للتحقيق في البرلمان فان هنالك سلطة تقديرية واسعة للبرلمان في التصويت على رفع الحصانة من عدمه لاسيما وان شبهة الكيد او التأثير على العمل البرلماني في الحالة الاولى تكون بعيدة خلافا للحالة الاخرى عند التحقيق من قبل المحاكم"
وكالة نون .