نائب يقرر رفع دعوى قضائية ضد امين عام مجلس الوزراء ووزير المالية

اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن عزمه رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد امين عام مجلس الوزراء ووزير المالية لتسببهما بتأخير تثبيت العاملين بعقود مع وزارة الكهرباء ضمن موازنة العام 2013 والمماطلة وتأجيلها للعام القادم 2014 على الرغم من عدم وجود ما يمنع تثبيتهم. وكشف النائب عدي عواد نحو 17 الف متعاقد يعمل ضمن عقد مؤقت مع وزارة الكهرباء في عموم البلاد تم تأجيلهم الى العام القادم 2014 في ظل وجود رصد مالي لهم ضمن موازنة العام 2013 معتبرا امين عام مجلس الوزراء ووزير المالية هما من يتحمل مسؤولية حرمان هذا العدد من تثبيتهم على ملاك وزارة الكهرباء دون مبرر قانوني يذكر. وفي ذات السياق ناشد عضو لجنة النفط والطاقة المحكمة الاتحادية بحسم قرار استجواب وزير الكهرباء عبدا لكريم عفتان في مجلس النواب لافتا ا ن موعد حسم القضية هو يوم الاثنين الموافق 11 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري لعام 2013 واتخاذ القرار المنصف في هذه القضية لعدم حماية المفسدين على حد تعبيره. وكالة نون خاص