استاذ جامعي هولندي يوجه نداء عبر وكالة نون الى الخارجية العراقية والثوار الليبيين والاكاديميين للتحرك الفوري لانقاذ اكاديمي عراقي مختطف في ليبيا

سياسية 13 January 2014
طالب الاستاذ الدكتور نزار ال ابراهيم من الخارجية العراقية في التدخل العاجل والفوري لدى السلطات الليبية لمعرفة مصير الأكاديمي العراقي الدكتور حميد خلف الساعدي كما طالب من ثوار ليبيا الذين وصفهم باحفاد عمر المختار بالتدخل لإطلاق سراحه فوراً وتسهيل رجوعه حياً الى عائلته المفجوعة وقال الدكتور نزار ال ابراهيم وهو مواطن هولندي من اصل عراقي لوكالة نون الخبرية أضم صوتي الى النداء المؤلم للسيده نهى يونس صادق والذي نشرته وكالة نون الخبرية يوم امس للسلطة ألمركزيه العراقيه وتحديدا الى وزارة الخارجيه العراقيه ممثلةً الان بالسيد هوشار زيباري في التدخل العاجل والفوري لدى السلطات الليبيه لمعرفة مصير الأكاديمي العراقي الدكتور حميد خلف الساعدي. ذلك واجب أخلاقي وإنساني لاية سلطه سياسيه تجاه مواطنيها قبل ان تكون التزاما نصً عليه الدستور العراقي. واضاف ال ابراهيم الحاصل على شهادة الدكتوراه منذ عام ١٩٧٨ من ألاكاديميه الروسيه للاقتصاد (معهد بليخانوف للاقتصاد الوطني سابقا) في موسكو.انني أوجه ندائي هنا أيضاً وقبل اي احد الى أشقائنا ثوار ليبيا والى شعب ليبيا: لقد عمل الدكتور الساعدي بين ظهرانيكم وقدم بكل تأكيد كل معارفه من اجل تعليم أبنائكم وتكوين الكوادر الوطنيه وها هو الان في مصير مجهول وفي محنه، لا اعتقد ان أحفاد عمر المختار سيكونون في منأى عن العثور على حل لها بالتدخل لإطلاق سراحه فوراً وتسهيل رجوعه حياً الى عائلته المفجوعة.كما وجه ندائه الى زملائه الأساتذة والأكاديميين الليبيين في رفع صوتهم وتكوين لجان دعم ومؤازره لإطلاق سراح الدكتور خلف وانا واثق من مروئتهم وشهامتهم. وطالبت زوجة الاكاديمي العراقي المختطف في ليبيا حميد خلف الساعدي الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة المساهمة في الكشف عن مصيره بعد ان تعرض للخطف في ليبيا نهاية العام الماضي. وقالت المواطنة الكربلائية نهى يونس صادق في تصريح نشره موقع المحافظة الرسمي وتابعته وكالة نون الخبرية اليوم الاثنين، "اطالب الحكومة المحلية في كربلاء والجهات المختصة المساعدة في الكشف عن مصير زوجي الذي اختطف في ليبيا قبل عدة اشهر". مبينة، "لا يزال الغموض يكتنف مصيره بعد نفي مقتله من قبل عدة جهات ليبية". وأضافت، "لم المس اي تعاون جدي من قبل الحكومة المركزية في التعامل مع قضية زوجي المختطف خصوصا من قبل وزارة الخارجية العراقية". وكالة نون خاص