نائب عن دولة القانون يكشف عن تصريحات ضاغطة لكتل سياسية من اجل المناصب

وصف عضو ائتلاف دولة القانون في كربلاء تصريحات بعض الكتل السياسية المنضوية بالتحالف الوطني والتي ترفض الولاية الثالثة للمالكي بانها تصريحات ضاغطة من اجل الحصول على مكاسب،مشيرا انه بامكان اي كتلة من التحالف الوطنى لاترضى بان يكون دولة القانون هو الممثل الاكبر داخل التحالف ان يخرج منه ويشكل تحالف آخر مع كتل اخرى وقال فؤاد الدوركي لوكالة نون الخبرية ان التحالف الوطني هو مؤسسة تمكثل المكون الاكبر بالعراق وان هناك برنامج لقيادة هذا التحالف حيث يمثل ائتلاف دولة القانون الكتلة الاكبر فيه وان التحالف الوطني هو الذي سيرشح رئيس الوزراء القادم وسيكون من دولة القانون حصريا ,مبينا ان السيد نوري المالكي هو مرشحنا لقيادة العراق للفترة المقبلة " واضاف الدوركي تصريحات بعض الكتل السياسية المنضوية بالتحالف الوطني والتي ترفض الولاية الثالثة للمالكي بانها تصريحات ضاغطة من اجل الحصول على مكاسب،مشيرا انه بامكان اي كتلة من التحالف الوطنى لاترضى بان يكون دولة القانون هو الممثل الاكبر داخل التحالف ان يخرج منه ويشكل تحالف آخر مع كتل اخرى " وحول الاسس التي وضعتها المرجعية العليا يوم امس لتشكيل الحكومة القادمة قال النائب فؤاد الدوركي ان ما ذكرته المرجعية يوم امس يمثل مطالب دولة القانون حيث ان الحكومة القادمة ستكون من كافة اطياف الشعب العراقي حيث سيشارك فيها السني والكردي والتركماني وباقي الطوائف،مشيرا الى ان التحالف الوطني لايشمل الثلاث كتل (دولة القانون والاحرار والمواطن) فقط بل ان الكتل الاخرى المنضوية فيه مجموع مقاعدها تجاوز 22 مقعدا " وكانت المرجعية الدينية العليا متمثلة باية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قد وضعت اهم الاسس العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة وذكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم في 30/رجب/1435هـ الموافق 30/5/2014م اهم تلك الاسس وحسب النقاط التالية الأول: إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد.. من اجل طمأنة هذه المكونات الى انها تمارس دورَها وحقها في هذه الادارة وانها غير مهمشّة ولا يمارس بحقها الإقصاء في هذا الجانب.. ولكن هذا لا يعني اعتماد مشاركة أي شخص من المكون..إتكالاً على ولائه الحزبي او الكتلوي او المناطقي- بل اعتماد مبدأ الكفائة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة هو الاساس في ذلك. الثاني: اعتماد مبدأ المشاورة واشراك الآخرين في الرأي ومن ثم الحسم وسط الآراء المختلفة باتخاذ ما يصب في تحقيق المصالح العامة للشعب العراقي. الثالث: اعتماد معايير الكفائة والخبرة والنزاهة والقدرة على الخدمة في اختيار المسؤولين والوزراء ومعاونيهم دون التركيز على الولاءات الحزبية والكتلوية والمناطقية.. الرابع: اعتماد الحوار والجلوس الى طاولة التفاوض والتفاهم لحل الازمات والمشاكل وان طالت الفترة الزمنية وفق سقف معقول لذلك تحسباً لاحتمال تعقّد الازمة والمشكلة ان اعتمدت لغة التصعيد والتراشق بالاتهامات المتبادلة بين الاطراف المختلفة.. واخيراً فإن القيمة الحقيقية لهذه المبادئ ومدى تأثيرها في تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على الجدية والحرص على التطبيق من قبل الجميع بعيداً عن اعتمادها كشعارات برّاقة تُسوَّق اعلامياً لغرض الكسب السياسي.. وكالة نون خاص