عالية نصيف تدعو الحكومة الى التحري عن مصير النفط العراقي المهرب الى تركيا

حثت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة على التحري عن مصير النفط العراقي المهرب الى تركيا ومحاسبة من يتاجرون به فقاً للقوانين الدولية، باعتباره لايختلف عن الأموال أو الآثار المهربة الى الخارج. وأوضحت في بيان لها اليوم اطلعت وكالة نون على نسخته:" ان تركيا تشتري نفطاً عراقياً تم تهريبه والمتاجرة به بطرق غير مشروعة، ومن العجيب ان دولة تدعي أنها متحضرة وتحترم الأنظمة والقوانين تشتري نفطاً مسروقاً من دولة جارة، فهذا السلوك لا ينم عن أي احترام للقوانين والمواثيق الدولية ولا حتى للضوابط الأخلاقية ". وأضافت:" ان التعامل بالنفط المهرب والآثار والأموال المهربة غالباً ما يتم على أيدي عصابات ومافيات متخصصة بالعمليات المشبوهة، إلا أن قيام الحكومة التركية بممارسة هذا الدور يعد فضيحة على مستوى دولي وإساءة كبيرة للشعب التركي، وسط صمت المنظمات الدولية التي بعضها وللأسف تجامل السلطة التركية وتغض النظر عن سلوكياتها الخارجة على القانون ". وبينت نصيف:" ان من واجب الحكومة متابعة وملاحقة من يتعامل بالنفط العراقي المنهوب ومعرفة مصير هذا النفط وما إذا كان قد دخل الأسواق العالمية، وتحذير الدول التي تحاول شراءه وإبلاغها بأنه مهرب من العراق