الحكيم :المستجوبون لوزير النفط كانوا يمثلون احزابهم وعمليات الاستجواب في البرلمان ذات دوافع سياسية

اكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب مظهر حسين الحكيم ان استجواب وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني كان ذات دوافع سياسية بامتياز معتبرا ان هذا الاستجواب يحمل ورائه اغراضا انتخابية بحسب قوله

وقال الحكيم في تصريح خصه لموقع نون صباح اليوم الخميس ان المستجوبين لوزير النفط لم يكونوا اشخاصا بقدر ما كانوا يمثلون احزابهم حيث اننا رأينا من خلال جلسة الاستجواب تظافر اعضاء الحزب المستجوب ومساعدة بعضهم الاخر في عملية الاستجواب السياسية التي كانت واضحة للمشاهد كوضوح الشمس في النهار .

واضاف النائب مظهر الحكيم ان السيد وزير النفط اثبت خلال هذا الاستجواب بان وزارته من اكفأ الوزارات واشدها حرصا على المال العام وان اجوبته كانت مقنعة لمن شاهد الجلسة "

وعلى صعيد متصل اوضح الحكيم ان عمليات الاستجواب التي تشهدها قبة البرلمان هي لوزراء مستقلين كوزيري الكهرباء والنفط وان المستجوبين لكلا الوزيرين كانت لديهم اغراضا سياسية وانتخابية وانهم يخشون استجواب الوزراء الذين لديهم كتلا قوية لها تاثير وسلطان مبينا بالوقت نفسه ان هناك الكثير من الوزراء المنتمين الى الاحزاب والجهات السياسية غير المستقلة لهم تقصير واضح وفاضح ولكن المستجوبين يخوشون مجرد سؤالهم "

وكان مجلس النواب قد انهى يوم امس استجواب وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني وعرض خلال الجلسة النائب جابر خليفة جابر صاحب طلب الاستجواب خلال الجلسة استفساراته وملاحظاته عن موقف الوزارة من عقود شركة رام المتهمة بالفساد وسبب التهاون مع المقصرين في الوزارة واستمرار هدر المال العام باستيراد الوزارة للمشتقات النفطية التي تكلف العراق اموالا طائلة من العملة الصعبة وتشكل عبئا على اقتصاده ودواعي ايقاف وحدات الانتاج في مصفى بيجي وتأخر الوزارة في انشاء المصافي الى نهاية العام 2009 واختفاء كمية من زيت الوقود مقدارها اربعة ملايين وسبعمائة الف متر مكعب وعدم قدرة الوزارة على حساب كمية النفط المصدر، اضافة الى المضي بالتعاقد مع شركات مشهورة بالفساد والتهريب.من جانبه اجاب الشهرستاني على اسئلة وملاحظات النائب طالب الاستجواب، مستشهدا بوثائق وكتب رسمية واجراءات اتخذتها الوزارة بهذا الجانب. وبعد انتهاء الاستجواب تقدم النائب جابر بالشكر الى هيئة رئاسة مجلس النواب ووزير النفط على حضوره، مؤكدا ان هذه الخطوة من شأنها ان تعزز الديمقراطية التي نسعى الى تكريسها في العراق الجديد.من جانبه شكر الشهرستاني اعضاء هيئة الرئاسة والمجلس عموما، مؤكدا استعداد الوزارة مع مجلس النواب في كل ما من شأنه ان يخدم العراق وشعبه الكريم.

موقع نون خاص