خبير دستوري: ممارسة بعض كبار الموظفين والوزراء العراقيين اعمالا تجارية وهم في وظائهم استهانة بالشعب والدستور

انتقد الخبير الدسنوري رئيس قسم القانون بالكلية الاسلامية الجامعة ما يقوم به بعض كبار الموظفين والوزراء العراقيين من ممارسة اعمال تجارية وهم في وظائفهم واصفا ذلك بانه استهانة بالشعب والدستور والقانون

وقال  الدكتور محمد طه الحسيني ردا على سؤال وجه له من قبل وكالة نون الخبرية عن مدى قانونية ممارسة الموظف للأعمال التجارية؟ وهو ما يقوم به بعض كبار الموظفين والوزراء؟قال  لا يجوز قانونا ان يمارس الموظف الاعمال التجارية.، موضحا انه قد بلغ الفساد القانوني والاستهتار بالنصوص التشريعية مداه الأقصى بقيام الساسة الجدد بممارسة الاعمال التجارية جهارا وهم في الوظيفة العامة ضاربين عرض الجدار بالنصوص القانونية التي تقول "يحظر على الموظف مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها".

واضاف الحسيني انه وللمزيد من الاستهانة بالشعب والدستور والقانون نجد ان بعضهم يروج لمشاريعه الاستثمارية واعماله التجارية في قناته الفضائية من قبيل الترويج لمؤسسة "الوزير" للمدارس النموذجية.

وقال مِمَّا يؤلم بشدة ان اصحاب الاختصاص في مساءلة مثل هؤلاء الفاسدين لا يتحركون لمحاسبتهم وهذا ما يعيدنا الى نظام الدولة المستبدة التي كانت موجودة إبان النظام البائد حيث يضع الحكام القوانين ولا يلتزمون بها.

وقد طالب هذه الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة هذه الحالات في إطار السعي لمحاربة الفساد وبطريقة توازي في قوتها وتأثيرها ما قام به الحشد الشعبي المقدس من محاربة الارهاب.

وكالة نون خاص