المحكمة الاتحادية تؤكد عدم امكانية توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية

اكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم إمكانية توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية، موضحةً أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة 61/ سادساً من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت من مجلس النواب طلب تفسير أحكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور وإمكان تطبيقها بتوجيه مجلس النواب سؤالا خطياً إلى رئيس الجمهورية بوصفه احد شقي السلطة التنفيذية".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية بالاستناد إلى أحكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور يتعارض مع أحكام المادة (61/ سادساً) منه التي تختص بالعنوان موضوع طلب التفسير، وهذا النص نص خاص به".

وأوضح، أن "قرار المحكمة أكد أن النص الخاص يقيد العام وما يسبقه، لذا فأن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية يتعارض مع نص المادة (61/ سادساً) من الدستور"، مبيناً أن "القرار صدر بالاتفاق".