كشف النائب جمال المحمداوي، اليوم الاثنين، أن شركات الهاتف النقال في العراق "متهربة ضريبياً" لسنوات عدة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للضرائب دعت وزارة المالية إلى إيقاف عمل إحدى تلك الشركات ولم يتم اتخاذ أي إجراء، مبيناً ان شركة كوروك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبياً ولم تقدم اي بيانات مالية لاي سنة تذكر.
وقال المحمداوي كتاب موجه إلى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وحصلت عليه وكالة نون الخبرية، إن "شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات قدمت بياناتها المالية للسنوات (2009 - 2013) وتم تقديرها اداريا عن تلك السنوات ولم تقدم بياناتها المالية للسنوات (2014 - 2016)".
واضاف ان الهيئة العامة للضرائب بينت بتاريخ (20/6/2017) انه سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركات، مشيراً إلى أن هيئة الضرائب "سبق وان فاتحت وزارة المالية مكتب الوزير بتاريخ 20 اذار 2016 لغرض ايقاف نشاط الشركة ومراجعة الهيئة كونها متهربة من التحاسب الضريبي وكان من المفترض اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها".
ولفت المحمداوي إلى ان "شركة كوروك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيا ولم تقدم بياناتها المالية لاي سنة وقد بين قسم الشركات في هيئة الضريبة ان الشركة تتحاسب ضريبا في اقليم كردستان وبحسب كتاب هيئة الاعلام والاتصالات في 13/10/2016 ولم يتم التنسيق مع الإقليم لاستحصال حصة خزينة الدولة".
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستحصال حصة الخزينة العامة للدولة.
أقرأ ايضاً
- اكتسبوا قرارات قضائية ووزارية :الصحة تغبن (15) الف مهندس وتمنع عنهم مخصصاتهم
- وزير الكهرباء العراقي: نحتاج الى نحو 5 سنوات للتخلي عن الغاز الإيراني
- وفاة النائب السابق محمد الهنداوي عن 62 عاما بعد صراع مع المرض