أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة المُثنى المُنحلّ وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها.
وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة المنحل وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها".
وتابعت الدائرة، أنَّ "فريقها التحقيقيَّ التدقيقيَّ تمكَّن من اكتشاف مُخالفاتٍ أقدم على ارتكابها مجلس محافظة المثنى، بشرائه عجلاتٍ خلال الأعوام (2014 – 2019)، مُبيِّنةً أنَّ تلك المُخالفات تمثَّلت بشراء ثلاث سيَّارات نوع (فورد موديل 2013) بمبلغٍ قدرُهُ (169,021,500)، مُشيرةً إلى أنَّ سعر السيَّارة الواحدة منها يبلغ (56,340,500) مليون دينار، لافتة إلى أنَّ السيَّارات الثلاث أصابتها بعض الأعطال بعد مُدَّةٍ وجيزةٍ من شرائها".
وأضافت أنَّ "أمر الاستقدام، الذي أصدرته محمكة تحقيق المثنى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء على وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
أقرأ ايضاً
- رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني
- الحكيم: نجدّد دعمنا لزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن
- نائب المحافظ :جفاف الاهوار وتعطل الصناعة وفقدان الخدمات جعل محافظة ميسان بيئة طاردة لابنائها