حجم النص
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- بعد 33 عاماً.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل أول سفير سويسري
- لإغاثة الشعب اللبناني الصامد:العتبة العباسية تواصل تجهيز المساعدات(صور)
- تعرف على "المسيّرة العراقية" الحديثة التي ضربت إسرائيل وأوقعت عشرات من جنودها بين قتيل وجريح
