بحث الرئيس علي عبد الله صالح اليوم مع الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس جمهورية العراق على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المنعقدة بشرم قضية المواطنة اليمنية حسناء التي تواجه حكما بالإعدام في العراق.
بحسب وكالة سبأ فإن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح طلب من الرئيس طالباني الإفراج عنها او تخفيف الحكم الصادر زوجة زعيم القاعدة الارهابي المقبور ابو ايوب المصري اليمنية حسناء التي تواجه حكما بالإعدام في العراق وطالب الرئيس اليمني مراعاة الظروف الإنسانية لها، وخروجه بوعد من الأخير بأنه سوف يستخدم صلاحياته كرئيس بعدم التوقيع على قرار الإعدام في حال صدوره.
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد ان أرملة زعيم تنظيم القاعدة المقبور أبو أيوب المصري، تخضع الى قانون مكافحة الارهاب، بتهمة التستر على زوجها الذي قتل في عملية عسكرية غربي البلاد، في شهر نيسان الماضي. وبين القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق الاعلامي باسم مجلس القضاء الاعلى ان القانون العراقي يعاقب المتستر على مرتكبي جرائم الارهاب بالسجن المؤبد.
وبحسب تقارير صحفية، فان \"حسناء علي حسين\" اليمنية الجنسية، من مواليد محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء تقبع حاليا في السجون العراقية مع أطفالها الثلاثة، وكانت قد تزوجت في العام 1998 من \"ابو ايوب المصري\" زعيم القاعدة في العراق، وتؤكد حسناء انها لم تكن تعلم عن زوجها غير اسمه الذي عرفته في جواز سفر اتضح لاحقاً انه مزور. وأوضح بيرقدار ان الفقرة الثانية من المادة الرابعة في قانون مكافحة الارهاب نصت على \"يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي عمل ارهابي او آوى شخصاً ارتكب جرماً ارهابياً بهدف التستر\".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في نيسان الماضي عن مقتل زعيمي تنظيم القاعدة الارهابيين أبو أيوب المصري، وأبو عمر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها قوات مشتركة في منطقة الثرثار التابعة لمحافظة الأنبار. وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى، ان قانون مكافحة الارهاب معمول به في كثير من دول العالم وهناك نصوص قوانين في دول اخرى تتخذ اجراءات مشددة بالنسبة للجريمة الارهابية كونها تشكل خطراً كبيراً على أمن المجتمع.
أقرأ ايضاً
- أمانة بغداد تكشف عن خطة كبرى لإكساء الشوارع المهمة في العاصمة
- وفاة وكيل وزير الخارجية العراقي الأسبق محمد الحاج حمود عن 88 عاما
- عضو بمجلس البصرة يكشف عن مجموعة من الاجراءات للحد من عمليات التجاوز على المستشفيات الحكومية