أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، إحالة ملف استجواب ثلاثة مسؤولين، إضافة إلى أسئلة مهمة بشأن ملف النفط في كردستان.
وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الفساد المستشري في البلاد هو أحد أركان الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويستوجب على رئاسة مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي بكل الصيغ سواء السؤال والاستيضاح والاستضافة فضلاً عن الاستجواب الذي يعد أعلى درجات الرقابة".
وأشارت إلى أن "هناك استجوابات لثلاثة مسؤولين إضافة إلى أسئلة مهمة لمعرفة أين تذهب أموال النفط المصدر من إقليم كردستان".
وطالب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في وقت سابق، باجراء إصلاحات في العقود النفطية، والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي، إنه "لدينا اطلاع علی جزء من الملف النفطي في الإقليم، ولا علم لنا بوجود اتفاق لمدة 50 عاماً لبيع النفط عبر تركيا، ونطالب باجراء اصلاحات في العقود النفطية والمنافذ الحدودية"، مبينا أننا "ننتقد خطة الاستقطاع من رواتب موظفي الاقليم".
وأشار إلی "وجود مشاكل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، لكننا نستهجن طروحات العودة إلی نظام الٳدارتين، ونعدها مناقضة لآمال وأهداف الشهداء المناضلين للحركة الكردية".
وبشٲن ماقاله ملا بختيار، في وقت سابق، بوجود "ٲكداس متراكمة من الدولارات في مخابيء"، قال بافل طالباني، "نشكره لو ساعدنا في العثور عليها لٲننا بحاجة ٳلی تلك الٲموال الآن".
وتابع، "نعلن معارضتنا لمشروع نقل رواتب موظفي الإقليم ٳلی بغداد المطروح حاليا في ٲروقة مجلس النواب".
وبين، "عقدنا اجتماعات مع الجهات الأمنية وشكلنا لجنة لاعتقال قائمة طويلة من العصابات دون الاكتراث للجهات التي ينتمون إليها ولدينا قائمة من الأسماء".
أقرأ ايضاً
- حديث حكومي جديد حول أنبوب النفط من البصرة الى الاردن
- الاتحاد الوطني يرفض تأجيل انتخابات كردستان ويعدها "ضربة للعملية السياسية"
- أول موقف من الحكومة العراقية بشأن احتجاجات الجامعات الأمريكية