وتشير المعطيات إلى تقلّص عدد الأسماء المطروحة وتكثيف الاجتماعات اليومية، في وقت يواصل الإطار اتصالاته مع القوى السنية والكردية لإنضاج توافقات تُسهِم في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال القيادي في الإطار عدي عبد الهادي، في حديث متلفز، إن عدد الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء تقلّص إلى خمسة مرشحين فقط حتى الآن”، مشيراً إلى أن ” الملف يحتاج نحو أربعة أسابيع إضافية من الحوار والتفاهم الداخلي للوصول إلى مرشح توافقي يمثل قوى الإطار”.
وأضاف، أن “منهجية الاختيار لم تُحسم بعد، إذ تُرك القرار للجنة المركزية المختصة، ومن المقرر أن تُطرح الأسماء بشكل رسمي في الجلسات المقبلة لمناقشتها تفصيلاً”، مؤكداً أن “الإطار هو الجهة التي ستقرر خياره النهائي”.
وتابع، أن “بداية عام 2026 قد تشهد طرح الاسم النهائي أمام بقية القوى السياسية للشروع بتشكيل الحكومة”.
بدوره، أكد المحلل السياسي وعضو ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، في حديث صحفي، أن “المرحلة الحالية لا تزال في طور ترتيب وتنظيم التحالفات”، لافتاً إلى أن “عامل الوقت سيكون حاسماً مع قرب المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات”.
وأوضح، أن “المفوضية العليا أرسلت الأسماء المصادق عليها أولياً إلى المحكمة الاتحادية، وبعد الإقرار ستبدأ المدد الدستورية التي تلزم الكتل السياسية بالإسراع في إعلان مرشحيها للمناصب العليا”.
وبيّن الموسوي، أن “اجتماعات الإطار مستمرة بشكل يومي تقريباً، وإن لم تكن جميعها رسمية، بهدف بلورة تفاهمات أولية حول آليات حسم ملف رئيس الوزراء”، مؤكداً أن “القناعات داخل القوى السياسية أصبحت أوضح، ما يمهّد لاتفاق نهائي داخل الإطار”.
كما أشار إلى حراك كردي وسني متواصل لتنسيق التحالفات المقبلة، بانتظار إعلان النتائج والمصادقة عليها رسمياً.
وفي السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث صحفي، أن “الإطار، رغم حصوله على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، ما يزال يواجه تحديات في حسم مرشّح رئاسة الوزراء، في ظل ترقّب مواقف الشركاء السنة والكرد، مشيرا إلى أن “الخلافات الكردية حول العرف السياسي الخاص بتسمية رئيس الجمهورية تؤخر الوصول إلى اتفاق شامل”.
إلى ذلك، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، (8 كانون الأول 2025)، في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، لمتابعة تطورات المشهد السياسي.
حيث شهد الاجتماع تقدّماً في مناقشات اختيار مرشّح رئاسة الوزراء الجديد، مع التركيز على الاتصالات الجارية بين قوى الإطار والقوى الوطنية الأخرى، وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات الحسم، في خطوة عدّها مراقبون إشارة إلى رغبة القوى السياسية بإنهاء حالة الترقّب والانتقال إلى مرحلة التشكيل الحكومي بصورة منظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!