هل تكفي الأمطار الأخيرة؟.. مرصد بيئي يحذر: الصيف المقبل قد يشهد أزمة مياه شرب في العراق

وقال المرصد في تقرير نشره اليوم، ان الكميات التي هطلت على عموم مناطق العراق ليست بالمستوى المطلوب، موضحا ان العراق بحاجة الى كميات مضاعفة من هذه الأمطار خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ان حاجة العراق من المياه أكثر من 100 مليار متر مكعب بعد انخفاض المناسيب في نهري دجلة والفرات، والذي تسبب في تدني الجودة فيهما و النواظم والسدود وارتفاع اللسان الملحي في البصرة والجفاف الذي أصاب المناطق الجنوبية والوسطى والاهوار وتقليل الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام إلى ادنى مستوى لها.

وتابع المرصد ان كمية الامطار التي هطلت مؤخراً لاتعد كبيرة قياساً بالجفاف الذي اصاب العراق خصوصاً خلال السنة الحالية،مشيراً الى ان الصيف المقبل قد تتفاقم فيه الازمة المائية لتصل الى حد مياه الشرب وقد تكون العاصمة بغداد من ضمن المحافظات التي تشمل بهذه الازمة.

وشهدت المدن العراقية خلال الأيام الماضية موجة من الأمطار الغزيرة التي جاءت في وقت حاسم لتعويض النقص الكبير في الخزين المائي بعد سنوات من الجفاف وشحة الموارد.

وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس السبت، نجاح إدارة الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول "بكفاءة عالية" بعد سلسلة من المواسم الشحيحة التي عانت منها البلاد، مشيرة إلى تعزيز المخزون المائي لسدود العراق بأكثر من ثلاث أرباع مليار متر مكعب.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية علي راضي المحمداوي في بيان، إن "هذا النجاح جاء نتيجة خطة استباقية مُحكمة، أُعدت بالاعتماد على التوقعات الجوية الدقيقة والتقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، بما في ذلك أنظمة الاستشعار عن بعد ومراقبة بيانات الأقمار الاصطناعية، ما مكّن من توجيه الموارد المائية على النحو الأمثل".

وبيّن أن "هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن تعزيز المخزون المائي لسدود عموم العراق بأكثر من ثلاث أرباع مليار متر مكعب، كما تم توفير ما يزيد عن 120 مليون متر مكعب إضافية من خلال الإجراءات الاحترازية التي شملت تخفيض الإطلاقات المائية من منشآت التخزين الرئيسية".

وأشار إلى أن "الموجة المائية ساهمت أيضاً في تعزيز الخزين المائي لبحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب وفق تقديرات أولية، كما عملت على إنعاش مناطق الأهوار الجنوبية التي عانت سابقاً من الانحسار، حيث تم تغذيتها بما يزيد عن 30 مليون متر مكعب".

ولفت المحمداوي إلى أن "محافظة البصرة حظيت بحصة مهمة من هذه الإيرادات، حيث تم تعزيز وارداتها بأكثر من 35 مليون متر مكعب عبر ناظم قلعة صالح، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع اللسان الملحي وتحسين البيئة المائية لشط العرب وضمان أمن مياه الشرب للمواطنين".

وأضاف أن هذه "الإجراءات المتكاملة ضمنت معها تلبية كافة الاحتياجات المائية المتنوعة من الزراعة والصحة والصناعة والبيئة وتوليد الطاقة الكهرومائية".

غير أن مرصد "العراق الأخضر" كان له رأي آخر، حيث أن الموجات المطرية التي هطلت مؤخرا لم ترفع من الخزين المائي للعراق سوى حوالي 2%، مؤكدا الحاجة الى مزيد من السيول لإنعاش الأهوار جنوبي البلاد.

وأكد المرصد في تقرير له ان العراق بحاجة الى موجات مطرية تتسبب بسيول كالتي حصلت الأسبوع الماضي في عدد من المحافظات لرفع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، وزيادة الخزين المائي في السدود والنواظم التي وصلت إلى ادنى مستوى لها، مشيراً الى ان كميات الامطار التي هطلت مؤخراً لم تزد المنسوب والخزين المائي سوى 1 ـ 2 بالمائة.

واوضح التقرير ان الاهوار في المناطق الجنوبية لازالت تحتاج الكثير من تلك الموجات المطرية من أجل تحسين الواقع المائي فيها واعادتها الى سابق عهدها نظراً الى الجفاف الذي اصابها خصوصاً في الصيف الماضي.

ونوه المرصد الى ضرورة استفادة الجهات الرسمية من تلك الموجات من أجل تحسين الخزين المائي وامكانية التصرف به في المناطق التي تعاني من نقص المياه في المحافظات الجنوبية والوسطى.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.