وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".
وأضافت أن "الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة".
وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أشارت إلى أن "هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية".
كما أوضحت الوزارة، أن "معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة".
وكان النائب مصطفى سند، كتب أمس الأحد، عبر حساباته على مواقع التواصل، أن "حكومة تصريف الأعمال ستحيل مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني (في إشارة إلى الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع)، مضيفاً أن القرار سيتخذ يوم غد الثلاثاء ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!